تتطلع الحكومة المصرية لبدء إجراءات مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري من قبل بعثة صندوق النقد الدولي في أغسطس آب المقبل، في إطار اتفاقها للحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار، وفقاً لما قاله مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية.
أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تتطلع ل إتمام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من بعثة صندوق النقد في أغسطس آب المقبل والتي كان من المقرر إتمامها خلال الربع الأول من العام الحالي، «كما نسعى لدمج المراجعة الأولى والثانية للبرنامج من خلال البعثة في الوقت نفسه» على حد قوله.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في أكتوبر تشرين الأول للحصول على قرض جديد لمعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار وحل أزمة النقد الأجنبي.
أوضح المصدر أن الحكومة تهدف من خلال دمج المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصاد إلى الحصول على الشريحة الثانية والثالثة من القرض معاً، واللتان ستصل قيمتهما إلى ما يزيد على 690 مليون دولار، «ونسعى للحصول عليهما خلال سبتمبر (أيلول) المقبل».
استلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد في ديسمبر كانون الأول الماضي، بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس آذار وسبتمبر أيلول من كل عام من 2023 إلى 2026.
وحدد الصندوق قيمة الشريحة بنحو 261.13 مليون وحدة سحب خاصة، وتقدر قيمة الوحدة -وهي العملة الخاصة بالصندوق- بنحو 1.33 دولار.
تضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد تعهداً بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية تتمثل في تطبيق سعر صرف مرن «بشكل دائم» للمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الطروح الحكومية، الذي يهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الأسبوع الحالي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، حيث تم إبرام صفقة لبيع حصة في شركة الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال زيادة رأس مال الشركة بنسبة 37 في المئة، وذلك إلى تحالف مصري بقيادة شركة «أيكون»، بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى ثلاث صفقات بقيمة 800 مليون دولار، لبيع حصص بين 25 و30 في المئة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيديكو»، والحفر للبترول المصرية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعتزم الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن صفقات جديدة ضمن برنامج الطروح بقيمة تتجاوز المليار دولار.