تهاوت مشتريات المصريين من السبائك والعملات المعدنية والمشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنةً بالربع السابق عليه، مع استمرار انخفاض سعر الجنيه المصري في السوق الموازية والأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.
واتسعت الفجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية والسعر في البنوك المصرية الذي بقي ثابتاً منذ مارس آذار الماضي.
وانخفضت مشتريات المصريين من العملات والسبائك الذهبية بنسبة 39.4 في المئة خلال الربع الثالث إلى 6.3 طن مقابل 10.4 طن في الربع السابق عليه.
وعلى أساس سنوي هبطت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية بنسبة أربعة في المئة، مقارنة بالربع نفسه العام الماضي.
وأفاد التقرير بأنه رغم الانخفاض لا يزال الطلب على الاستثمار في الذهب بمصر عند مستويات مضاعفة في ذات الفترة قبل عامين.
وقادت إيران ومصر انخفاض الطلب على السبائك والعملات في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث، إذ شهدت جميع أنحاء المنطقة نمواً مع شراء المستثمرين هناك.
ويقول التقرير إن العملات المحلية الضعيفة في منطقة الشرق الأوسط أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب كما هي الحال في تركيا ومصر، لكن المخاوف بشأن المزيد من الضعف الاقتصادي والعملة، إلى جانب نقص بدائل الاستثمار، أدت إلى تباطؤ المعروض، ما يدل على جاذبية الذهب في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
مبيعات المشغولات الذهبية في مصر
انخفضت مبيعات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام بنسبة 27 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي لتسجل 6.6 طن لتكون مصر صاحبة الأداء الأضعف في المنطقة خلال هذه الفترة.
وقال التقرير إن الانخفاض المستمر في سعر الجنيه أدى إلى تراجع ثقل المشتريات، إذ تشير البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة إلى استمرار ضعف الطلب، وكانت مصر هي السوق الوحيدة في المنطقة التي انخفض الطلب فيها ما دون متوسط السنوات الخمس الماضية عند متوسط سبعة أطنان.
وخلال الشهور الماضية أقبل المصريون على شراء سبائك الذهب والعزوف عن شراء المشغولات الذهبية نتيجة تقلبات شديدة في أسعار الذهب في مصر وإضافة بعض الرسوم على المشغولات الذهبية.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية طاحنة إثر انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بجانب شح العملة الصعبة، والارتفاع الحاد للتضخم.