سجلت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 في المئة، فيما يُعد أعلى مستوياتها على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وبذلك يصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي بالمملكة إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وتأتي هذه النسبة التاريخية بفضل المعدلات غير المسبوقة للاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين، والتي قفزت بـ57 في المئة لتصل إلى 959 مليار ريال في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المملكة.
وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة التي حققت نمواً استثنائياً بلغ 106 في المئة خلال عامَي 2021 و2022، فيما سجلت العديد من الأنشطة الأخرى، مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين، معدلات نمو قوية بلغت 77 في المئة و29 في المئة.
ويُعد التنوع أبرز ما يميز الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023، إذ سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه نمواً بلغ 10.8 في المئة، متبوعاً بقطاع النقل والاتصالات بـ3.7 في المئة، ثم التجارة والمطاعم والفنادق بـ7 في المئة.
وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية أيضاً خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 في المئة، وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
ويأتي ذلك الارتفاع مواكباً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تسهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.