الدوحة – موقع الشرق
اتجهت بوصلة عدد من مستثمري التمور القطريين إلى جانب نظرائهم من الخليجيين، صوب مدينة الأحساء السعودية وتحديدًا مدينة الملك عبد الله للتمور التي تحتضن “موسم صرام الأحساء2024” ومزاد التمور، الذي دشنه قبل أيام مُحافظها الأمير سعود بن طلال بن بدر، وتنظمه أمانة الأحساء بالشراكة مع المركز الوطني السعودي للنخيل والتمور.
ويُعد حضور المستثمرين القطريين، خاصة من أصحاب المصانع الغذائية بارزًا في مزاد التمور، للاستفادة منه في مختلف التكوينات الغذائية والأكلات، لما يمثله التمر من مادة أساسية في أكثر من صناعة؛ ويندرج ذلك ضمن تحقيق الأمن الغذائي، خاصة أن أصناف تمور الأحساء تتجاوز 127 صنفًا، فهي موطن تمور “الخلاص”، والذي يُعد من أجود أنواع التمور، ويتميز بمذاقه الحلو ونكهته الفريدة، ويليه “الشيشي” المميز بشكله وطعمه، فيما تتفرد تمور “الرزيز” عن غيرها من حيث الشكل والطعم، وهي الأشهر في الأحساء قديماً، ومن أفضل أنواع التمور وأغناها غذائياً.
ويهدف الموسم الذي نجح العام الماضي في تحقيق نسبة مبيعات تجاوزت نصف مليار ريال سعودي، ويستمر في الوقت الراهن حتى 25 من أكتوبر المقبل، إلى إبراز وتوسيع نطاق سوق التمور، وجذب المستثمرين الخليجين وتوفير الفرص الاستثمارية لهم، وتنظيم آلية البيع بصورة أفضل، وأيضًا تشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور على القيام بدوره في تعزيز تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور الخليجيين.
ويعتمد الموسم على تنظيم المزاد من خلال تنفيذ الآليات المتبعة في استقبال المزارعين وكميات التمور الواردة إلى مدينة الملك عبد الله للتمور، كما جرى تنظيم تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد، وتعبئة التمور في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة، إضافة إلى أخذ عينات عشوائية من التمور إلى مختبر الجودة، وتكليف لجنة متخصصة بفحص التمور وتحديد مستواها.
ويرتكز الموسم الذي نجح في استقطاب مكتشفي السياحة الزراعية والمستثمرين الخليجيين في “اقتصاديات التمور” من عدة بلدان خليجية، تتقدمها دولة قطر، انطلاقًا من كون الأحساء تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور منذ آلاف السنين، وتُعد أكبر واحات النخيل في العالم، بـما يقارب 2,5 مليون نخلة، وتنتج سنويًا ما يتجاوز 200 ألف طن ، ويتراوح متوسط إنتاج النخلة الواحدة حسب الصنف بين 80 إلى 100 كيلوجرام، إضافةً لامتلاك الأحساء فرصًا استثمارية واعدة خاصة في قطاع التمور، وتقدم تسهيلات مختلفة للمستثمرين والمهتمين من دول مجلس التعاون الخليجي العربي.
ويُسهم مزاد التمور في تحويل التمر من منتجٍ زراعي شعبي إلى منتجٍ اقتصادي واستثماري وسياحي، فضلًا عن كونه من أهم الركائز الأساسية لإبراز أبعاد إنتاج التمور في أهم وأكبر المحافظات السعودية المنتجة للتمور على المستويين المحلي والإقليمي، فيما يُعد موقعها الإستراتيجي داعماً قوياً للتسويق والتجارة لسهولة إمكانية وصول التمور ومنتجاتها إلى مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.
ويبدأ الموسم في أغسطس من كل عام، ويستمر حسب الأحوال البيئية إلى أكتوبر، من خلال ثلاث مراحل تتم حسب أصناف التمور، حيث يجني المزارعون التمور في الصباح الباكر على درجة حرارة منخفضة، ثم يتم ترحيلها من المزارع إلى المصانع والأسواق الإقليمية والعالمية كتمور معبأة أو منتجات غذائية أو تحويلية.