قال مسؤول مصري إن صندوق مصر السيادي يعتزم توقيع العقود الخاصة بالشراكة مع شركتي نايلوس للخدمات السكنية ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، وشركة الشعفار الإماراتية الفائزة بتطوير أ رض الحزب الوطني السابق، خلال الشهر الحالي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن شركتي نايلوس للخدمات السكنية ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، المملوكتين للصندوق ستكونان مسؤولتين عن تطوير أرض الحزب الوطني السابق، وسيسهم التحالف الفائز وصندوق مصر السيادي عبر الشركتين في تطوير المشروع.
ويتضمن مخطط تطوير أرض الحزب الوطني إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات في الجزء السفلي منه وبرجين أحدهما فندق 5 نجوم والآخر للشقق الفندقية، على أن يتبنى الفندق فكرة جديدة غير منافسة للفنادق المحيطة بالمنطقة.
وفي أغسطس آب من العام الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، بشأن نقل ملكية أرض الحزب الوطني الذي صدر قراراً بحله بجوار المتحف المصري، بمساحة 3.95 فدان، لصالح شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، بنسبة 14.37 في المئة، بالإضافة إلى نسبة 85.63 في المئة لصالح شركة نايلوس للخدمات السكنية.
وخلال الأسبوع الحالي نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2024، بالموافقة على قيام شركة «نايلوس» للخدمات الفندقية والتجارية، بإقامة برج فندقي وتجاري وإداري من 75 طابقاً، والانتهاء من التنفيذ في موعد أقصاه النصف الثاني من عام 2028، بالإضافة إلى الموافقة على قيام نايلوس أيضاً بإقامة برج سكني مكون من 446 وحدة فاخرة موزعة على 50 طابقاً، والانتهاء من التنفيذ في النصف الثاني من عام 2028.
وأضاف المسؤول، أن الصندوق قرر البدء في الترويج لطرح تطوير واستغلال المباني الحكومية المتمثلة في الوزارات الواقعة في منطقة وسط القاهرة خلال العام الحالي، وقال «يخطط الصندوق لطرح مبنى وزارة الخارجية خلال العام الحالي أمام المستثمرين».
ويشير المسؤول إلى أن تلقى ما يفيد برغبة مستثمرين خليجيين للحصول حقوق تطوير وإدارة المباني الحكومية بمنطقة وسط القاهرة.
وكان الصندوق في مارس آذار من العام الماضي، أعلن توقيعه عقداً مع شركة «إيه لتطوير المشروعات العقارية» (ايه ديفلوبمينت)، لتطوير مقر وزارة الداخلية السابق بلاظوغلي وتحويله إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد.
وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص إلى السوق المصرية وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة بهدف تعظيم قيمة وكفاءة تلك الأصول بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري.
وأنشأ الصندوق السيادي أربعة صناديق فرعية يصل رأس مالها إلى 120 مليار جنيه (3.88 مليار دولار) موزعة بينها بالتساوي، من أجل تنويع الاستثمارات والشراكات لتشمل كل القطاعات الحيوية والرئيسية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية.
وتخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024، بحسب تقرير لمجلس الوزراء المصري بشأن متابعة برنامج الطروحات الحكومية.