ارتفعت استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر خلال السنة المالية 2022-2023 بنسبة 7.82 في المئة لتصل إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2021-2022، وفقاً لمسؤول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
تبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة تستهدف زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى 8.8 مليار دولار بالسنة المالية الحالية 2023-2024.
وبناءً على هذه المعدلات، من المتوقع ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بنحو 41.9 في المئة خلال العام المالي الجاري.
وكشف المسؤول أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول المصري تتوزع بين مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل، وقد تُضاف المزايدات في حال ترسيتها على هذه الاستثمارات.
كان وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، قال في تصريحات سابقة، إن المبالغ المرصودة للحفر والاستكشاف في مجال الغاز تبلغ نحو 1.8 مليار دولار على مدار عامين، وتستهدف حفر 35 بئراً معظمها في البحرين المتوسط والأحمر.
وبدأت وزارة البترول المصرية تنفيذ برنامج بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية (إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي) لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين، بدءاً من العام الحالي وحتى يوليو تموز 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.
وأضاف أن ذلك بواقع 21 بئراً خلال السنة المالية الحالية 2023-2024، و14 بئراً خلال السنة المالية 2024-2025.
ضخ استثمارات جديدة
وأعلنت شركة «إيني» عن خطتها لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بداية الشهر الحالي.
وتتضمن خطط إيني الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية في حقل ظهر المصري، إذ من المخطط دخول البئر العشرين مرحلة الإنتاج في نهاية أكتوبر تشرين الأول القادم، وذلك بهدف المحافظة على معدلات الإنتاج.
وبلغ المتوسط اليومي لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي نحو 2.4 مليار قدم مكعبة خلال العام المالي الماضي، ونحو 3700 برميل يومياً من المكثفات.
وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في حوض المتوسط، من خلال الاستفادة من محطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط من أجل تسييله ثم إعادة تصديره، خاصة إلى أوروبا.