قال مسؤولان مصريان إن عقود بيع حصص في ثلاث شركات بقطاع البترول لـأبوظبي القابضة (ADQ) تمنح الحكومة المصرية حق إعادة شراء الحصص المبيعة خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الصفقة.
ويعكف صندوق مصر السيادي حالياً على الانتهاء من العقود النهائية الخاصة ببيع الحصص، وفقاً لما قاله المسؤولان الحكوميان لـ«CNN الاقتصادية»، حيث تستهدف الحكومة التوقيع على العقود خلال الشهر المقبل.
ولم يذكرا مزيداً من التفاصيل بشأن حق إعادة الشراء.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن خلال يوليو تموز الماضي أن الحكومة المصرية جمعت 1.9 مليار دولار من خلال إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية، لكنها لم تحصل على تلك الأموال نتيجة لعدم الانتهاء من الاتفاقيات النهائية.
وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أعلنت خلال يوليو تموز أيضاً أن صندوق مصر السيادي أبرم ثلاث صفقات بقيمة 800 مليون دولار، لبيع حصص بين 25 و35 في المئة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيديكو»، والحفر للبترول المصرية، وذلك لصالح القابضة.
كما أعلنت عن طرح شركة تجمع تحت مظلتها عدداً من الفنادق على مجموعة من المستثمرين، حيث تمت الترسية، في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37 في المئة، على تحالف مستثمر مصري ورأس مال أجنبي يتمثل في شركة «آيكون» للاستثمارات المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة 700 مليون دولار.
وتضم الشركة سبعة فنادق تاريخية في مصر، تشمل سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفينبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس وفندق ماريوت القاهرة.
وأضاف أحد المسؤولين أن صفقة بيع الفنادق التاريخية التابعة لوزارة قطاع الأعمال المصرية ما زالت في إطار الفحص النافي للجهالة من قبل التحالف الفائز بشراء تلك الفنادق، حيث تتضمن عمليات الفحص والعقود النهائية القيمة التاريخية لتلك الفنادق.
تعاني مصر أزمة نقص حاد في العملة الصعبة رغم الانخفاض الكبير الذي شهده الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية، ويُعد بيع الأصول أحد الحلول الرئيسية للخروج من الأزمة، وفقاً للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وتخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024.