الدوحة – قنا
استضاف مركز قطر للمال، ورشة عمل حول إدارة الأصول، بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية /كيه آند أل جيتس/، ناقشت التحديات والفرص الناشئة عن تحولات السوق المتسارعة، ورؤى وصورة آنية ومستقبلية لفهم وتحليل المتغيرات السريعة في قطاع إدارة الأصول.
وتضمنت الورشة، التي جمعت خبراء الصناعة والمتخصصين في الشؤون المالية والقانونية، جلسات نقاش تفاعلية وحوارات، تناولت موضوعات رئيسية أبرزها الاتجاهات المحلية والعالمية في إدارة الأصول، وتكامل الأسواق الإقليمية، وتطور الأطر التنظيمية وآلية تأسيس صندوق استثماري في مركز قطر للمال.
وفي هذا الإطار شدد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية الرؤية التنظيمية والتعاون الاستراتيجي في تشكيل مستقبل قطاع إدارة الأصول، مؤكدا على ضرورة أن تتمتع المراكز المالية الرئيسية كدولة قطر بالمرونة والمبادرة في ظل المشهد القانوني والتنظيمي المتغير عالميا.
وأضاف الجيدة :” إقامة مثل هذه الفعاليات تعكس التزام مركز قطر للمال بتعزيز المنظومة المالية بالدولة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والتميز التنظيمي والاستثمار المستدام”.
وقد تناولت ورشة العمل تفاصيل عملية إنشاء صندوق استثماري ومدير صندوق منظم في مركز قطر للمال، مع توضيح نوع الصناديق والاستراتيجيات المسموح بها. واشتملت الورشة أيضا على جلسة حوارية عن الاتجاهات القانونية والتنظيمية العالمية شارك فيها خبراء من مركز قطر للمال و/كيه آند أل جيتس/، ألقت الضوء على تأثير التطورات العالمية الجارية مثل الإدارة الأمريكية الجديدة، وآخر المستجدات في الاتحاد الأوروبي والمبادرات التنظيمية الإقليمية الناشئة بما في ذلك اللوائح التنظيمية في دولة قطر بشأن الأصول الرقمية وعمليات الترميز، على مشهد الأعمال المحلي.
كما تم التطرق إلى واقع إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي مع التركيز على المميزات الاستثنائية التي يمكن أن تستفيد منها المنطقة في حال اعتماد أداة الصناديق الإقليمية كتلك المتبعة دوليا.
من جهته، اعتبر السيد أمجد حسين، الشريك الأول في /كيه آند أل جيتس/، “الورشة فرصة استثنائية للتعاون مع مركز قطر للمال والتواصل مع قادة الصناعة بشأن مستقبل إدارة الأصول. ومن خلال تبادل الرؤى والأفكار حول إنشاء الصناديق الاستثمارية والاتجاهات التنظيمية المتعلقة بها، نهدف إلى دعم رؤية قطر2030 لتصبح مركزا ماليا عالميا ولتعزيز المحادثات الهادفة التي تدفع النمو المستدام.”
يذكر أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.