مركز قطر للمال
الدوحة – قنا
أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار تسجيل تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مع اقتراب نهاية العام 2023.
وأظهرت تلك البيانات ارتفاع معدلات نمو مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، مقارنة بشهر أكتوبر 2023، مما أدى لزيادة كمية الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، رغم ارتفاع أعداد الموظفين مجددا، واستمر قطاع الخدمات المالية بتسجيل أعلى معدل نمو بين شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في الفترة الأخيرة.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لمركز قطر للمال، هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا من 50.8 نقطة في أكتوبر 2023 إلى 51.5 نقطة في نوفمبر 2023، مشيرا إلى تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر العاشر على التوالي، وإلى ارتفاع معدل نمو النشاط التجاري للمرة الأولى منذ يوليو 2023.
وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مجددا في نوفمبر 2023، كما استمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا منذ يوليو 2020، باستثناء التراجع الطفيف المسجل في شهر يناير بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وارتفع المعدل الكلي لنمو النشاط التجاري منذ أكتوبر 2023، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية معدل النمو الأسرع.
كما زادت الطلبات الجديدة للشهر العاشر على التوالي، مع تسجيل مبيعات قوية لدى منتجي السلع وشركات الإنشاءات على وجه الخصوص، وارتفع المعدل الإجمالي لنمو الطلبات الجديدة للمرة الثانية فقط في ستة أشهر.
وأدى ارتفاع الطلب في نوفمبر الماضي إلى زيادة معدل الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ ستة عشر شهرا، وساهمت هذه الزيادة في الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية رغم ارتفاع أعداد الموظفين مجددا.
واستمرت سلاسل التوريد بالتحسن في نوفمبر 2023، مع تقليص مواعيد تسليم الموردين لمستلزمات الإنتاج للشهر التاسع عشر على التوالي، وكثفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج للشهر التاسع على التوالي، وبمعدل هو الأسرع في أربعة أشهر بهدف إنجاز الأعمال المتراكمة المرتفعة، ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
وارتفعت الضغوط على التكلفة الإجمالية التي تحملتها الشركات القطرية بدرجة طفيفة في نوفمبر بعد انخفاضها في أكتوبر 2023، ورغم ذلك، كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ضعيفا نسبيا مع ارتفاعات طفيفة في تكاليف الموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين، واستقرت أسعار السلع والخدمات بوجه عام في نوفمبر الماضي بعد ارتفاعها في سبتمبر وأكتوبر من العام ذاته.
من جهتها، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعا في إجمالي النشاط التجاري في نوفمبر، وسجل مؤشر النشاط التجاري المعدل موسميا لقطاع الخدمات المالية 54.7 نقطة في نوفمبر 2023، وهو الأدنى في أكثر من عامين، ولكنه أعلى من المتوسط المسجل في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر والبالغ 52.5 نقطة.
وظل معدل نمو النشاط التجاري الكلي قويا رغم تسجيل أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة في أكثر من عام، ومع ذلك، كان مستوى الطلب قويا بشكل عام وأعلى من المتوسط المسجل في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وتحسنت توقعات النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية للاثني عشر شهرا المقبلة، كما ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الثامن على التوالي.
أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدل هو الأسرع منذ يناير 2023، في حين تراجع معدل تضخم الأسعار.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على ذلك: “يعد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات خبرا إيجابيا مع اقتراب نهاية العام 2023، مما يعكس ارتفاع معدلات نمو مؤشري الطلبات الجديدة والإنتاج، وظل أداء قطاع الخدمات المالية الأكثر تميزا على وجه الخصوص، وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات منذ بداية عام 2023 حتى الآن 52.6 نقطة، ما يشير إلى معدل نشاط اقتصادي أضعف مقارنة بالعام الماضي، أي خلال الفترة التي سبقت انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ولكنه ظل أعلى من متوسط المؤشر على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة”.
وأضاف الجيدة أن ارتفاع الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، يشير إلى زيادة الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات، وسيؤدي ذلك إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات بالتزامن مع ارتفاع أعداد العملاء، وطرح الشركات لمنتجات وخدمات متطورة في السوق، واقترن ارتفاع الأعمال غير المنجزة في نوفمبر 2023 بزيادة أعداد الموظفين ونمو الأنشطة الشرائية ومخزون مستلزمات الإنتاج، كما ظلت الضغوط التضخمية ضمن نطاق السيطرة مع ارتفاع طفيف في أسعار مستلزمات الإنتاج، واستقرار أسعار السلع والخدمات بشكل عام في الفترة الأخيرة.
يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو “Eurozone”، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.
ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال، بواسطة مجموعة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة، والبيع بالجملة، والخدمات.