الدوحة – قنا
نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ندوة بعنوان “التحكيم في المنازعات الهندسية”، حول الإشكاليات القانونية والهندسية التي تواجه المحكم في نزاعات عقود المقاولات، ومستجدات التحكيم في المنازعات الهندسية.
حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، وعدد من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم وممثلي الشركات.
وأكد الدكتور عبدالحنان العيسى، محكم ومستشار قانوني أول، وأستاذ محاضر في التحكيم بعقود المقاولات والتمويل الإسلامي، على أهمية الفهم الصحيح لأطراف العقد كصاحب العمل، والمقاول، والمهندس، والمقاول الفرعي لالتزاماتهم العقدية، موضحا أن أسباب النزاعات في قطاع الإنشاءات تشمل عدم الاهتمام بالتفاصيل، والصياغة المبهمة لبعض بنود العقد، وعدم تحقيق العقد للتوازن المالي، إضافة إلى عدم كفاءة العاملين على تنفيذه، وعدم دقة معرفة تفاصيل المشروع المراد إنشاؤه.
وتطرق العيسى إلى موضوع الضمان العشري، والذي نص عليه القانون القطري، رقم 22 لسنة 2004، في المادة 711 والتي تنص على: “يضمن المقاول والمهندس متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، ولو كان التهدم أو الخلل ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز المباني أو المنشآت المعيبة، ويشمل هذا الضمان ما يظهر في المباني أو المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها”.
من جانبه، ركز المحكم الدولي الدكتور رياض فخري، مدير مختبر بحث قانون الأعمال والأستاذ المحاضر لمواد قانون التجارة الدولية والتحكيم، على مستجدات التحكيم بالمنازعات الهندسية، واختيار المحكمين، والجلسات التمهيدية، ومهلة التحكيم.
وقال فخري إن هناك تطورا كبيرا طرأ على قطاع الإنشاءات تقنيا وهندسيا، وهناك تطور لالتزامات أطراف التعاقد، وبالتالي ظهرت الحاجة لتطوير الإطار القانوني لهذه التعاقدات، كذلك التحكيم في المنازعات الهندسية.
وشدد على أهمية أن تتكون الهيئة التحكيمية من أشخاص على دراية بعقود البناء عند اختيار المحكمين، وإخضاع النزاع لأشخاص ذوي علاقة بالنشاط، أو المجال، أو المهنة المعنية بالنزاع.
وتناول فخري تقنية شبكة المسار الحرج، وهي عبارة عن تمثيل بواسطة الرسوم لتقدم مراحل البناء المختلفة، وتقنية تلجأ إليها هيئة التحكيم لتحديد السبب الحقيقي للتأخير، وتطلبها إذا كان المقاول يستخدمها، ولا يلجأ إليها إلا إذا كانت قيمة النزاع كبيرة نظرا لكلفتها العالية.