سلط الخبير الاقتصادي العالمي ورئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج محمد العريان، يوم الجمعة، الضوء على بعض التناقضات التي يشهدها الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الحالية.
وقال العريان في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «جاء مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأميركي أضعف من جميع التوقعات».
تراجع قطاع الخدمات الأميركي
وأضاف الخبير الاقتصادي العالمي «انخفض المؤشر من 51.4 إلى 49.4، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2022».
وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، فيما تشير القراءة أقل من 50 إلى تراجع القطاع، ويعزز مؤشر مديري المشتريات الدليل على أن الاقتصاد بدأ يفقد بعض قوته.
رئيس كلية كوينز تابع «شهد النشاط التجاري أكبر انخفاض -إلى أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2020- بينما أظهر عنصر التوظيف أيضاً ضعفاً، وفي المقابل انتعش مقياس الأسعار المدفوعة من الشركات إلى مستوياتها في يناير كانون الثاني، إذ ارتفعت من 53.4 إلى 59.2».
وأوضح العريان «باختصار يشير هذا إلى بعض الرياح التضخمية المصحوبة بالركود على النقيض من تقرير الوظائف السابق».
وفي منشور آخر قال الخبير الاقتصادي إن «تقرير الوظائف الأميركي المعتدل أدى إلى انخفاض حاد في عائدات السندات الحكومية، في المقابل دفع الأسهم إلى الارتفاع في مختلف القطاعات».
تقرير الوظائف الأميركي
وأضاف العريان أن «تقرير الوظائف الأميركي المعتدل سيلقى ترحيباً لدى كل من الاحتياطي الفيدرالي والأسواق».
وتابع العريان «لا يزال معدل التوظيف الشهري قوياً مع توفير 174 ألف وظيفة جديدة» مشيراً إلى انخفاض نمو الأجور بنحو 0.2 في المئة على أساس شهري و3.9 في المئة على أساس سنوي.
وكان من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن التعثر في خفض التضخم إلى الهدف البالغ 2 في المئة أدى إلى تأخير هذه الخطوة.