أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.
وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية، بحسب رويترز.
رفع الدعوى القضائية شركة روسكيم ألاينس التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقراً، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم حصة 50 في المئة فيه، وتدير روسكيم ألاينس مشروع معالجة الغاز.
ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها مئة في المئة في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو، ما يعادل 259 مليون دولار، من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، إضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
وقال دويتشه بنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية.
وأضاف البنك في بيان «سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية هذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا».
كما أمرت المحكمة الروسية أمس الجمعة بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.
ومنذ مارس آذار الماضي، أبدت العديد من البنوك الغربية معارضتها اقتراحات الاتحاد الأوروبي بمصادرة عائدات الأصول الروسية المجمدة لديها واستخدامها لمساعدة أوكرانيا، معربة عن قلقها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ملاحقتها قضائياً من جانب موسكو.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا موافقتهم على المُضي قُدُماً في تنفيذ خطة من شأنها تخصيص عائدات الأصول الروسية المجمدة لديها -والتي تُقدر بـ3 مليارات يورو سنوياً- لتوفير أسلحة لأوكرانيا لدعم كييف في حربها ضد روسيا، وأشار قادة الاتحاد إلى أن استخدام العائدات قد يبدأ في غضون أشهر قليلة مع احتفاظ روسيا بأحقيتها في الأصول ذاتها.
من جانبها، كانت روسيا حذَّرت من أنها ستعتبر أي محاولة لمصادرة أموالها وعائدات أصولها بمثابة «السرقة»، على حد وصفها، متوعدةً بالملاحقة القضائية لكل من يتورط في هذه الأعمال، حتى لو استغرق الأمر سنوات.