❖ وسام السعايدة
ترأس سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الاجتماع الثاني والثمانين (82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في الدوحة.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوه سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بالدور الكبير الذي لعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق رفعة دول المنطقة وشعوبها.
وقال سعادته إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة ساهمت في تحقيق رفعةِ وازدهار دول المنطقة وشعوبها، وجعلتها تحتل مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات، حتى أصبحت تنافس الدول المتقدمة في مختلف المجالات، وذلك بفضل التوجيهات السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحرص على تعزيز آليات التواصل في شتى المجالات الحيوية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد سعادته في ذات الإطار بالجهود التي اضطلعت بها لجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي في دول الخليج بفضل تنسيق العديد من المبادرات المالية والمصرفية.
كما نوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بأهمية تعزيز العمل المشترك بين دول الخليج العربية، خاصة في ظل ما يعيشه العالم من تحديات ومتغيرات اقتصادية ومالية تتعلق بالنمو والتنمية المستدامة والاستقرار المالي والتوجهات الخاصة بسياسات أسعار الفائدة والتي من شأنها أن تؤثر على مسيرة النهضة والنمو في دول المنطقة الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهود لتعزيز أطر العمل المشترك من خلال مواصلة الحوار البناء وتنسيق الجهود بين مختلف لجان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها لجنة محافظي البنوك المركزية، وذلك بهدفِ مواجهة كافة التحديات والتطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استثمار فرص النمو في هذا القطاع الحيوي.
تبادل الخبرات
ودعا سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنسيق المبادرات المشتركة من أجل توحيد المفاهيم وتدعيم أنظمة الحماية اللازمة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، خاصة في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته تقنيات التكنولوجيا المالية والمتغيرات التي نتجت عنها من خدمات بنكية ومالية تتطلب منا مواكبة هذا التقدم من خلال تطوير بنية تحتية تكنولوجية وأنظمة مدفوعات تصاحبها قواعد وتشريعات تنظم عملها وتحافظ على سلامة وأمن الاستقرار المالي.
كما أشار سعادته إلى بعض المخاطر التي تتربص بالأنظمة المالية والتي نتجت عن التقنيات المستحدثة ومنها المرتبطة بالعملات المشفرة وما يصاحبها من مخاطر مالية ترتبط بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديات المرتبطة كذلك بالتطورات المستحدثة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالجرائم المالية والتي تؤثر سلبًا على الاستقرار والأمن المالي وتمثل تهديدًا للأنظمة الرقابية والمالية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأكد سعادته في هذا السياق على ضرورة رفع درجات التعاون بين أنظمتنا المالية والمصرفية للعمل على وضع خطط وحلول مرنة ومبتكرة لمواجهة هذه التحديات للحد من المخاطر المرتبطة بها.
تعزيز التعاون
وقال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي “أود أن أعرب عن بالغ الشكر إلى سعادة طاهر بن سالم بن عبد الله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على الجهود التي بذلها خلال رئاسة سلطنة عُمان للدورة السابقة، وحرصه على تعزيز سبل التعاون بين البنوك المركزية الخليجية”.
وأضاف سعادته “أنتهز هذه الفرصة، لأعرب عن جزيل الشكر والتقدير لمعالي السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمناء العامين الـمساعدين والعاملين في الأمانة العامة واللجان وفرق العمل التابعة للجنة المحافظين على ما يبذلونه من جهود في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات السابقة وحرصهم الدائم على توفير أفضل الظروف لعقد اجتماعاتنا ونجاحها”.
كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة لسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان بمناسبة تعيينه محافظًا لمصرف البحرين المركزي وأرحب به لانضمامه معنا في اجتماعنا هذا، كما لا يفوتني أن أشكر سعادة السيد رشيد المعراج على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله كمحافظ لمصرف البحرين المركزي بالإضافة إلى الجهود الجليلة التي قدمها خلال فترة عمله بلجنة المحافظين.
مكافحة غسل الأموال
ونتقدم بالتهنئة إلى معالي الأخ خالد محمد بالعمى- محافظ مصرف الإمارات المركزي، على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها والخروج من قائمة الدول التي تخضع لرصد فريق المراجعة والتعاون الدولي لمجموعة العمل المالي FATF، ونثني على الجهود الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ خطة عملها والتزامها على أعلى المستويات بتعزيز الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع العام الخامس من الدورة الـ (33) لمجموعة العمل المالي (FATF) واجتماعات فرق العمل (باريس، أكتوبر 2023م).