وافقت دول مجلس التعاون الخليجي بالإجماع على مشروع ( التأشيرة السياحية الموحدة) التي تمكن الزوار من دخول دول المجلس الست -الإمارات والسعودية وقطر الكويت وسلطنة عمان والبحرين- بتأشيرة واحدة.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن هذا النظام الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عامي 2024 و2025، خلال الاجتماع الأربعين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تبسيط لوجستيات السفر ودعم «التواصل والتنسيق المستمر» بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال البديوي إن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة مشروع سيسهم في تسهيل وانسيابية حركة المقيمين والسياح بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وسيكون له بلا شك تأثير إيجابي على القطاعين الاقتصادي والسياحي.
وأضاف البديوي أن المجلس وافق أيضاً على الربط الإلكتروني للمخالفات المرورية بين دول المجلس، ويعمل على إعداد استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات، تهدف إلى «المساهمة في مكافحة آفتها».
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري -الشهر الماضي- إن التأشيرة الموحدة تعد عنصراً رئيسياً في استراتيجية السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي 2030، والتي تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية للقطاع من خلال زيادة السفر الإقليمي ورفع معدلات إشغال الفنادق.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة عدد زوار التكتل إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030 ارتفاعاً من 39.8 مليون في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 137 في المئة مقارنة بعام 2021.
قطاع السياحة في الإمارات
وأكد بن طوق في ختام قمة مستقبل الضيافة الشهر الماضي أن 70 في المئة من السياحة القادمة إلى دولة الإمارات تأتي من أسواق كبرى.
كما أوضح أن لدى الدولة جميع المقومات اللازمة لدعم القطاع السياحي، وأن الإمارات وحدها تمتلك 1114 فندقاً، لتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية.
التأشيرة الخليجية الموحدة وتأشيرة الشنغن
تهدف التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى سهولة التنقل لكل من المقيمين والسياح داخل دول الخليج، واضعة نصب عينيها النجاحات التي حققتها تأشيرة شنغن في أوروبا، و تأشيرة شنغن مصممة في المقام الأول للسياحة القصيرة، على الرغم من أنها تتضمن أيضاً أحكاماً للإقامات طويلة الأجل للعمل أو الدراسة أو لأغراض محددة أخرى.
جلبت فكرة الشنغن فوائد اقتصادية كبيرة للدول المشاركة فيها، فمنذ تأسيسها زادت التجارة البينية الأوروبية، ما سهل نمو الشركات، بحسب موقع المفوضية الأوروبية.