يبدو أن بريق الدولار لن يخفت قريباً، فرغم توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، سجلت العملة الأميركية ارتفاعاً أمام معظم العملات الرئيسية يوم الجمعة، ما أدى بدوره لتراجع أسعار الذهب بعد الارتفاع القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة عندما لامست أعلى مستوياتها التاريخية على الإطلاق.
وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2174.20 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2176.20 دولار للأوقية.
ورغم انخفاض أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم، فإنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية جديدة، ومن المتوقع أن ينهي الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.8 في المئة مسجلاً رابع زيادة أسبوعية له خلال خمسة أسابيع.
صعود الدولار
أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء توقعاته بخفض الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، ما قد يمثل -نظرياً- ضغوطاً نزولية على الدولار.
لكن العملة الأميركية فاجأت الأسواق بصعودها مقابل جميع العملات العالمية الرئيسية العشر -باستثناء الين- يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي لها.
ويأتي ارتفاع الدولار بعد أسبوع مهم شهد تحولاً في السياسات النقدية حول العالم، إذ توقعت معظم البنوك المركزية التخلي عن جولات التشديد النقدي والبدء في خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق هذا العام، في حين قرر المركزي السويسري خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.5 في المئة ليصبح أول بنك مركزي في أوروبا يتخذ خطوة فعلية في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن يتخذ المركزي الأوروبي خطوة مماثلة في يونيو حزيران المقبل.
وخسر الفرنك السويسري -الذي صُنف أفضل العملات الرئيسية العشر في 2023- ما يقرب من 1.5بالمئة من قيمته مقابل الدولار هذا الأسبوع لتصل إجمالي خسارته أمام العملة الأميركية منذ بداية العام إلى 6.6 بالمئة.
الين وقرار بنك اليابان التاريخي برفع الفائدة
الين هو العملة الرئيسية الوحيدة التي ارتفعت أمام الدولار خلال تعاملات اليوم، إذ ارتفع بنحو 0.26 بالمئة مسجلاً 151.22 ين مقابل الدولار، رغم ذلك، يتجه الدولار نحو إنهاء الأسبوع على ارتفاع بنحو 1.4 بالمئة مقابل العملة اليابانية مقترباً من المستوى القياسي الذي سجله في عام 2022 والذي دفع البنك المركزي الياباني للتدخل في السوق حينئذ لدعم العملة المحلية.
وكان بنك اليابان قد اتخذ قراراً تاريخياً هذا الأسبوع بالتخلي عن سياسة الفائدة السلبية التي انتهجها منذ ثمانية أعوام، مع رفع سعر الفائدة للمرة الأولي منذ 17 عاماً لتتراوح بين 0 و0.1 بالمئة.
ولم تفلح تلك الخطوة في تقديم دعم كبير للين الذي انخفض بعد صدور القرار، إذ كان المستثمرون يأملون في زيادة أكبر للفائدة أو في الحصول على إشارات واضحة من بنك اليابان على بدء دورة متعاقبة من التشديد النقدي، لكن البنك لم يعطِ أي مؤشرات واضحة في هذا الصدد.