نما اقتصاد إمارة دبي بنسبة 2.8 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 الجاري، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم (30.3 مليار دولار).
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية يوم الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي للإمارة جاء مدفوعاً بالأداء المتميز لقطاع النقل الذي أسهم بنسبة 48 في المئة، يليه القطاع المالي بنسبة 15 في المئة، ثم قطاع التجارة مع مساهمة بلغت عشرة في المئة.
ويتجاوز نمو اقتصاد إمارة دبي خلال الربع الأول من هذا العام، نظيره الأميركي البالغ اثنين في المئة خلال الفترة ذاتها بحسب القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي، كما يتخطى النمو المشهود في منطقة اليورو والبالغ نقطة مئوية واحدة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني لكل منهما.
وحققت الإمارة نمواً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المئة خلال عام 2022، بقيمة تجاوزت 414 مليار درهم (112.71 مليار دولار)، بدعم من نمو قطاع النقل والتخزين، الذي قفز 26.8 في المئة، ويليه الفنادق والمطاعم الذي ارتفع بنحو 20.3 في المئة.
وأضاف نشاط التجارة ما يقدر بنحو 25.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، لينمو بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، بينما أضاف قطاع النقل والتخزين 15.6 مليار درهم للاقتصاد، محققاً نمواً بنحو 10.3 في المئة خلال الفترة ذاتها.
ونوّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي في تغريدة على حسابه الخاص على منصة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، إلى أن الأرقام التي سجلتها مختلف القطاعات الحيوية تنسجم مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم.