تغير المناخ و المعلومات المضللة هما أكبر وأهم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي في عام 2024، ورغم أهمية هذه القضايا، فقد تبدو أقل خطورة نسبياً أمام ما تواجهه دول الشرق الأوسط من مخاطر اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
التغيرات المناخية الخطر الأكبر هذا العام
كشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام الجاري أن تغير المناخ، والمعلومات المضللة، والمخاوف المتعلقة بالاستقطاب المجتمعي أهم ثلاثة مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي في 2024، يليها تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، والهجمات الإلكترونية.
واتفق 66 في المئة من الخبراء العالميين في الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمجتمع المدني على أن تغير المناخ هو الخطر الأكبر الذي يهدد العالم خلال العام الجاري.
أما على مدى العامين المقبلين، فحذر الخبراء من أن المعلومات المضللة هي الخطر الأول على العالم في ظل الانتشار المتزايد لتطبيقات اللغات الكبيرة -مثل شات جي بي تي- والتطور المتلاحق لأدوات الذكاء الاصطناعي.
وعلى مدار السنوات العشر المقبلة، كانت المخاطر الأربعة الأشد خطورة التي سلط التقرير الضوء عليها مرتبطة بالمناخ، بما في ذلك الأحداث المناخية المتطرفة، والتغير الجذري في أنظمة الأرض، وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي، ونقص الموارد الطبيعية.
وخلُص التقرير إلى أن المخاطر الأكبر أمام العالم خلال السنوات المقبلة ترتبط بالمناخ والتكنولوجيا بشكل رئيسي، مقارنة بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها دول الشرق الأوسط، ويأتي على رأسها التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي والبطالة.
تباطؤ النمو في مصر والإمارات والأوبئة في السعودية
ورغم أن هذه المخاطر تطول دول الشرق الأوسط أيضاً، فإن المنطقة تواجه مجموعة أكبر من المشكلات المستعصية التي تهدد استقرارها، والتي تختلف حسب كل دولة وطبيعة اقتصادها، على سبيل المثال يعتبر التباطؤ الاقتصادي الخطر الأكبر الذي يواجه دولاً مثل مصر والإمارات والكويت والمغرب والعراق وتونس وعمان، بينما يأتي التضخم في المرتبة الثانية، في حين يأتي التضخم المتسارع على رأس قائمة المخاطر التي تواجه قطر وإيران والبحرين والجزائر.
ولم تسلم تلك الدول من المخاطر المرتبطة بالتطور التكنولوجي والرقمي، إذ تظهر التداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي ضمن قائمة المخاطر التي تواجه السعودية والإمارات، كما تعتبر قطر من الدول التي تواجه مخاطر مرتبطة بالفجوة الرقمية.
وأشار التقرير إلى مخاوف نقص إمدادات المياه في المغرب وإيران وتونس، بينما سلط الضوء على خطر انتشار الأوبئة والأمراض باعتباره أكبر خطر يواجه السعودية في 2024.
حرب غزة والمخاطر في الشرق الأوسط
في سياق مشابه، سلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على التهديدات التي تواجه الاقتصاد العالمي جراء حرب غزة واستمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، واعتبرتهما من أكبر المخاطر التي تواجه النشاط الاقتصادي ومعدل التضخم على المدى القريب، خاصة في حالة امتداد تأثير الصراع إلى أسواق الطاقة.
وقال تقرير المنظمة «إن اتساع نطاق الصراع أو تصعيده يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الشحن على نطاق أوسع مما هو متوقع حالياً، وتكثيف اختناقات العرض، ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع».
يأتي ذلك في الوقت الذي ترد فيه القوات الأميركية والبريطانية بضربات ضد الحوثيين، ما يعزز المخاوف المرتبطة بتوقف حركة المرور في الطرق الرئيسية لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى آسيا وأوروبا، والأميركتين.