تعثرت محاولة هيئة الرقابة على الإنترنت الأسترالية لفرض حظر على العشرات من منشورات إكس يوم الاثنين، عندما حكم أحد كبار القضاة لصالح شركة التواصل الاجتماعي.
ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية جيفري كينيت تمديد أمر مؤقت لإزالة المنشورات التي تُظهر طعن كاهن في سيدني في أبريل نيسان، في انتظار اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز قد انتقد إيلون ماسك مالك منصة إكس الشهر الماضي، ووصفه بأنه «ملياردير متعجرف»؛ لأنه رفض دعوات الحكومة الأسترالية لإزالة محتوى متعلق بحادث طعن أسقف في سيدني.
وحكم كينيت بأن «أوامر المحكمة ستقضي برفض طلب تمديد الأمر الزجري»، دون ذكر أسباب قراره على الفور.
ويرغب مفوض السلامة الإلكترونية الأسترالي في إزالة نحو 65 مقطع فيديو ومقطعاً صوتياً لحادث طعن غير مميت وقع في 15 أبريل نيسان وتم بثه مباشرة عقب الحادث على منصة إكس.
وقد وافق الموقع، المعروف سابقاً باسم تويتر، على حظر المنشورات جغرافياً، ما يمنع المستخدمين نظرياً من رؤيتها في أستراليا.
لكن لجنة السلامة الإلكترونية قالت إن هذا لا يكفي.
ودعت شركة إكس إلى إزالة المنشورات على مستوى العالم، قائلة إنه لا يزال من السهل مشاهدتها في أستراليا من خلال استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية التي تخفي موقع المستخدم.
وعلى عكس شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، رفضت شركة إكس ذلك، مدعيةً أن القضية تتعلق بحرية التعبير.
وتُظهر المنشورات تعرض الأسقف الآشوري الأرثوذكسي مار ماري إيمانويل للطعن ست مرات خلال خطبة تم بثها على الهواء مباشرة، ووجهت إلى شاب يبلغ من العمر 16 عاماً تهمة «ارتكاب عمل إرهابي» فيما يتعلق بالهجوم الذي يقال إنه كانت له دوافع دينية.
ليست النهاية
لا يعد الحكم الصادر يوم الاثنين انتصاراً كاملاً لشركة إكس، حيث إنها كانت تتجاهل بالفعل أمر الإزالة العالمي ومن المتوقع اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.
ومن غير الواضح ما إذا كان القاضي قد رفض تمديد الأمر لأسباب إجرائية أو لأسباب أكثر موضوعية، لكنه يعني تأجيل التنفيذ، ويعني أيضاً أن الشركة تتجنب غرامات تصل إلى ملايين الدولارات.
ويُنظر إلى هذه القضية على أنها اختبار مهم للمسؤوليات القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي واستخدام الحظر الجغرافي.
ويستخدم ما يقرب من ربع الأستراليين الشبكات الخاصة الافتراضية، وفقاً للجنة السلامة الإلكترونية.
(أ ف ب)