يستمر تباطؤ سوق العمل الأميركية، والتي ظلت قويةً لفترة طويلة، وفقاً للعديد من المؤشرات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، ولكن هذا الخبر قد يكون سعيداً بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يتطلع البنك المركزي الأميركي إلى ضعف وتيرة التوظيف وتباطؤ عام في الطلب في سوق العمل في الولايات المتحدة من أجل التغلب على التضخم.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك المركزي يحتاج إلى رؤية تباطؤ في سوق العمل لفترة طويلة للتأكد من أن التضخم يسير على المسار الصحيح نحو المستهدف البالغ اثنين في المئة.
وحذَّر باول، يوم الجمعة الماضي، في خطاب ألقاه في مؤتمر جاكسون هول، بولاية وايومنغ، من أن الأدلة على نمو التوظيف يمكن أن تؤدي إلى «مزيد من تشديد السياسة النقدية»، أو بشكل أكثر بساطة، المزيد من زيادات أسعار الفائدة.
ومن المفترض أن يساعد تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل لشهر أغسطس آب في تقليل حِدّة هذه المخاوف.
ماذا يعني تباطؤ سوق العمل؟
هناك الكثير من الدلائل على أن سوق العمل آخذة في الضعف، ومن المتوقع إلى حد كبير أن يستمر هذا الزخم في الأشهر المقبلة.
كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.8 في المئة في أغسطس آب من 3.5 في المئة في يوليو تموز.
وقالت وزارة العمل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن فرص العمل انخفضت إلى أقل من تسعة ملايين فرصة في يوليو تموز للمرة الأولى منذ مارس آذار 2021، وإن معدل ترك الوظائف انخفض إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وارتفاع معدلات البطالة وتقلص فرص العمل بمثابة أخبار سيئة للأميركيين، ولكن بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فهذا يعني سحب بعض الطلب من الاقتصاد، ما يساعد على تخفيف ضغوط الأسعار.
عادةً يدفع الطلب القوي أصحاب العمل إلى تعيين موظفين لتلبية هذا الطلب، ما يعني أنهم قد يقدمون أجوراً أعلى لجذب المواهب، وفي نهاية المطاف تنتقل هذه التكاليف إلى المستهلكين، وترتفع الأسعار.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعتدل سوق العمل على مدار بقية العام بالتزامن مع الاقتصاد، وبينما لا تزال الوظائف الشهرية أعلى من الوتيرة المطلوبة لمواكبة النمو السكاني، فإن سوق العمل تتباطأ بشكل ملحوظ.
رياح معاكسة تنتظر الاقتصاد الأميركي
شددت البنوك معايير الإقراض الخاصة بها، وزاد الأميركيون من ديونهم، ولكن لا يزال هناك عدم يقين بشأن مدى تأثير رفع أسعار الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي 11 مرة خلال العام ونصف العام الماضيين على النشاط الاقتصادي.
كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر سلباً على المستهلك الأميركي إذ قد ينفق أقل بكثير، وبالتالي تبدأ الشركات في تسريح العمال إذا تضررت أرباحها النهائية، ويبقى أن نرى مدى مرونة الاقتصاد في الأشهر المقبلة.
مع ذلك، من الممكن أيضاً أن تظل سوق العمل مستقرةً، فإذا استمرت مخاوف الركود في التلاشي، سيسمح ذلك للشركات بمعالجة النقص المزمن في الموظفين، خاصة أنه لا تزال بعض الشركات الصغيرة تواجه صعوبة في التوظيف.
(بريان مينا- CNN)