أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي، يوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، والذي يُعدُّ المقياس الرئيسي للتضخم، إلى 4.3 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو تموز الماضي، بينما ارتفع بنحو 0.1 في المئة على أساس شهري عقب زيادة بنحو 0.2 في المئة خلال يونيو حزيران.
وأشارت البيانات إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنحو 0.1 في المئة خلال الشهر الماضي على أساس شهري مقابل زيادة بنحو 0.3 في المئة خلال شهر يونيو حزيران الماضي، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنحو 1.5 في المئة خلال يوليو تموز مقابل ارتفاعها بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر يونيو حزيران.
وأوضحت البيانات ارتفاع أسعار خدمات التنقل خلال الشهر الماضي إلى 11 في المئة مقابل 1.6 في المئة خلال شهر يونيو حزيران، بينما سجلت أسعار الطاقة انخفاضاً بنحو 2 في المئة خلال يوليو تموز مقابل ارتفاعها بنسبة 0.1 في المئة في شهر يونيو حزيران، خاصة الوقود الذي انخفضت أسعاره بنحو 11.4 في المئة في الشهر الماضي.
وسجلت أسعار البضائع المُصنعة بنحو 2.3 في المئة خلال شهر يوليو تموز مدعومة بانخفاض أسعار الملابس والأحذية بنحو 10.9 في المئة عقب ارتفاعها بنسبة 0.3 في المئة خلال شهر يونيو حزيران.