تناقش مؤسسات التمويل الدولية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش إمكانية زيادة قدراتها من استثمارات للانتقال إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار، بحسب ما ذكره محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لكوب 27، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية».
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الدول النامية باستثناء الصين تحتاج إلى تريليونَي دولار توجّه إلى المجالات الخاصة في تغيرات المناخ بعد عام 2025.
وأوضح أن الافتراضات الأساسية تشير إلى أن تريليون دولار سيتوفر من خلال حشد الموارد المحلية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وسيتبقى تريليون دولار آخر.
وبحسب محيي الدين فإن جزءاً من هذا المبلغ المطلوب يُناقش حالياً في اجتماعات صندوق النقد الدولي في مراكش لزيادة القدرات التمويلية لمؤسسات التمويل الدولية من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار عبر زيادة كفاءة ورفع قدرات القطاع الخاص.
وأضاف «تتبقى 500 مليار دولار ستأتي من استثمارات القطاع الخاص و200 مليار دولار تأتي من التمويل الميسر الثنائي».
قمة المناخ كوب 28
وستكون قمة كوب 28 في دبي فرصة لمناقشات كُبرى بشأن زيادة قدرة القطاع الخاص لزيادة استثماراتها في مشروعات الطاقة النظيفة.
وقال محيي الدين «تجاوزنا الوقت الذي يمكن للمؤسسات الدولية وحدها أو المؤسسات الحكومية أن تقوم بتكسير فجوة العمل المناخي أو التنمية الاقتصادية، لأن قدرات المؤسسات الدولية غير كافية لتمويل العمل المناخي».
وأضاف «بالتالي في قمة كوب 28 سيكون هناك الكثير من الحديث عن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الحد من التغير المناخي».
ويتوقع محيي الدين أن تشهد كوب 28 اهتماماً أكبر بالتكنولوجيا، خاصة تكنولوجيا نزع الكربون، وأن تشهد قمة المناخ في دبي الإعلان عن المسح العام لأداء المجتمع الدولي بشأن قضايا المناخ منذ اتفاق باريس للمناخ في 2015.
وأوضح محيي الدين أن قمة المناخ في مصر نجحت في ربط قضايا المناخ بالتنمية الاقتصادية، وفي دبي ستنجح أيضاً في استكمال هذا بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالتنوع البيولوجي والبيئي والاستثمار فيهما وزيادة مشاركة القطاع الخاص.