نظمته “الشرق” تحت رعاية وزارة التجارة..
❖ حسين عرقاب – سيد محمد
– جهود مستمرة تهدف إلى قراءة مسيرة قطر في المؤشرات
– تعزيز الحوار الوطني حول المؤشرات الاقتصادية والتنموية
تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الشرق، والسيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي، نظمت “الشرق” النسخة الثانية من مؤتمر مؤشرات قطر، بمشاركة العديد من المسؤولين في الدولة، والسفراء والخبراء الاقتصاديين.
وناقشت النسخة الثانية من مؤشرات دولة قطر التي جاءت تحت عنوان: «السلام والأمن كمؤشر للاستدامة الاقتصادية» مراكز قطر في المؤشرات الدولية، وكيفية المحافظة على هذه المراكز والاستراتيجيات المتاحة للتقدم فيها، حيث يأتي انعقاد هذا المؤتمر ليصادف الذكرى الخامسة عشرة لفوز قطر بشرف استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، وما صاحبه فيما بعد من تقدم مطرد في جميع المؤشرات الدولية من جودة البنية التحتية الى جودة التعليم والصحة وارتفاع مستويات المعيشة، متبوعا بالتقدم في مؤشرات السلام والأمن وسهولة الأعمال.
– صدارة قطرية
وأبرزت النسخة الثانية من المؤتمر التطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المؤشرات وهي التي تأتي في مراتب جد متقدمة في مؤشر التنمية البشرية، مدعومة بنصيب الفرد من الدخل القومي الذي يقدر بحوالي 95,944 دولارا، ومتوسّط العمر المتوقع عند الولادة، ومتوسط سنوات التعليم، بالإضافة إلى قيمة الـ HDI حسب قاعدة بيانات مستقلة (statbase) لعام 2023، والذي صنفت فيه الدوحة بشكل مرتفع جدا.
– المؤشرات الاقتصادية
كما نجحت قطر في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مؤشرات الصحة، والتعليم، وبالأخص الاقتصاد الذي احتلت فيه المركز التاسع عالميا في نسخة 2025 لمؤشر التنافسة الاقتصادية، وهي أول مرة تدخل فيها قائمة أعلى 10 دول، مستندة في ذلك الى محاور الأداء ومنها كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، والبُنى التحتية. وتقدمت قطر بشكل ملحوظ في “كفاءة الأعمال” حيث صعدت إلى المركز 5 عالميًا (بعد أن كانت 11 في 2024، كما حافظت على مركز 7 عالميًا في “أداء الاقتصاد” و“كفاءة الحكومة”، بينما تحسن ترتيبها في البنية التحتية. مما يعكس عدم اعتماد الدولة على موارد الطاقة فقط.
في حين حلت قطر في المركز السابع والعشرين في مؤشر الحرية الاقتصادية 2025، مقارنة بثمانية وعشرين في العام الماضي، محتلة بذلك المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يدل على أنها من أكثر الاقتصادات حرية وسهولة في ممارسة الأعمال في الإقليم، مع تسجيلها لنقاط قوة في عدة أبعاد من ضمنها العبء الضريبي المنخفض، زد إليها صحة مالية قوية مما يعكس استقرار اقتصاد الدولة، حرية التجارة والانفتاح التجاري بدرجة عالية. وذلك بفضل التسهيلات المقدمة للاستثمار التي جعلت من الدوحة وجهة للمشروعات الخارجية.
كما جاءت قطر ضمن أعلى 20 دولة عالميًا في التصنيف 2025 لمؤشر التنافسية الرقمية، مما يعكس جاهزية متقدمة لتبني التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، مما يعبّر عن تقدم ملموس في البنية التحتية الرقمية، الخدمات الإلكترونية، واستعداد الدولة لتحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
– السلام العالمي
وحققت دولة قطر تميزا آخر بتصدّرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في أستراليا لعام 2025، فيما حلت في المرتبة (27) عالميًا من بين (163) دولة شملها التقرير، متقدمة في تصنيفها عن العام السابق بمركزين، محافظة على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة الفترة الماضية (2015- 2025)، حيث احتلت المركز الأول، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة.
كما صنف المؤشر دولة قطر في محور مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، في المركز الثامن عالميا والأولى عربيا من بين (163) دولة، مما يجعل قطر واحدة من ضمن الـ (10) دول الأكثر أماناً في العالم، متفوقة في الترتيب العالمي على عدد كبير من الدول المتقدمة.
نسخة ثانية للمؤتمر أكثر اتساعا وعمقا..
جابر الحرمي: التطور الشامل مصدر ريادة قطر لمختلف المؤشرات
خلال كلمته في إطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية رحب الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير بالمشاركين في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني لمؤشرات دولة قطر 2025، شاكرا سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ودعمه المستمر للمبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية في دولة قطر. والشكر موصول لوزارة التجارة والصناعة بكل منتسبيها لتعاونهم في إنجاح هذه النسخة، ولرعاة هذا المؤتمر وشركائنا الذين كان لدعمهم الأثر الكبير في إقامة المؤتمر.
وأضاف الحرمي أن هذا الحدث الوطني يأتي امتداداً لجهود مستمرة تهدف إلى قراءة مسيرة دولة قطر في المؤشرات الاقتصادية والتنموية واستشراف الفرص المستقبلية التي من شأنها تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا على أن النسخة الأولى من مؤتمر مؤشرات دولة قطر، التي انعقدت في عام 2023، تعد منطلقاً مهماً لتعزيز الحوار الوطني حول المؤشرات الاقتصادية والتنموية ومنصة التقى فيها الخبراء وصناع القرار لتبادل الرؤى والتجارب.
– نسخة أوسع
وبين الحرمي بأن عودة الشرق إلى تنظيم هذا المؤتمر بنسخة ثانية أكثر اتساعاً وعمقاً، وأكثر ارتباطاً بالتحديات التي يشهدها العالم من حولنا، حيث يأتي مؤتمر هذا العام تحت عنوان: “السلام والأمن كمؤشر للاستدامة الاقتصادية” وهو عنوان يعكس بوضوح العلاقة الوثيقة بين الأمن والاستقرار من جهة، والقدرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من جهة أخرى، ففي عالم تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية، أصبح الأمن بمفهومه الشامل – ركناً أساسياً في تعزيز الجاذبية الاستثمارية، وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة بيئة مواتية لازدهار المجتمعات، حيث أثبتت التجربة القطرية خلال السنوات الماضية أن السلام والاستقرار ليسا مجرد سياق عام، بل هما خيار استراتيجي أسهم في بناء اقتصاد متنوع ومرن، قادر على استيعاب التحديات وتحويلها إلى فرص. واليوم، ونحن نتحدث عن المؤشرات التنموية، فإننا نتحدّث عن رؤية وطنية واضحة تقودها رؤية قطر 2030، وتشارك في تنفيذها جميع الوزارات والمؤسسات والشركاء من القطاعين العام والخاص. فعلى مدار عشر سنوات منذ 2015، حافظت دولة قطر على صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، فقد حلت دولة قطر في المرتبة 27 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقرير، متقدّمة في تصنيفها هذا العام عن العام الماضي بمركزين.
– رسالة مهمة
وصرح رئيس تحرير الشرق أن اختيار الثاني من ديسمبر لإقامة هذا المؤتمر يحمل رسالة مهمة في مسيرة تقدم قطر في المؤشرات الدولية، ففي مثل هذا التاريخ قبل خمسة عشر عاماً، وتحديداً في الثاني من ديسمبر 2010، فازت دولة قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي أقيمت نسختها في نوفمبر 2022، ولا زال صدى تنظيمها الرائع يتردد أصداؤه في العالم، لافتا إلى أن فوز قطر باستضافة كأس العالم شكل محفزا كبيراً للمضي قدماً نحو تطوير البيئات والقطاعات المختلفة، الحكومية والخاصة وهو ما انعكس على تصدر الدولة للعديد من المؤشرات الدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في قوائم مؤشرات أخرى. هذه الإنجازات لم تكن لتحصل لولا وجود رؤية واضحة المعالم لدى قيادة هذا البلد ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي أولى هذه القضية اهتماماً بالغاً، مبرزا المشاركة الواسعة في النسخة الثانية، وذلك من الجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية وزارة المواصلات، وغرفة قطر، وبورصة قطر، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتحدثين ليكون المؤتمر مساحة حقيقية للحوار البناء وتبادل الخبرات.
– أبرز المحاور
وأبرز رئيس تحرير الشرق أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر، ومن ضمنها المؤشرات الحكومية ودورها في تعزيز الأداء الوطني، والتحديات والفرص في تطوير منظومات المؤشرات، بالإضافة إلى دور القطاع الأكاديمي والخاص في دعم رؤية قطر التنموية. العلاقة بين الأمن والاستدامة وتأثيرها على التنافسية العالمية، متوجها بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا الحدث، ولجميع المشاركين، متوقعا بأن تثمر جلسات هذا المؤتمر عن رؤى وأفكار جديدة تعزز جهود البناء والتنمية، وتُسهم في دعم مسيرة قطر نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
– الالتزام الإعلامي
وتابع الحرمي ومن خلال تنظيم هذا المؤتمر، تؤكد جريدة الشرق، وضمن مجموعة دار الشرق الإعلامية برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني – رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الشرق التزامها بالدور الإعلامي والوطني في دعم الحراك التنموي الذي تشهده دولة قطر، وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية، وخلق مساحة مستمرة للحوار حول القضايا التي تمس مستقبل الاقتصاد والمجتمع في سياقاته المختلفة، فلم تعد الشرق صحيفة أو منصات رقمية أو موقعاً إلكترونياً وقناة على اليوتيوب؛ بل هي إضافة إلى كل ذلك مؤسسة تمثل جسراً لخلق شراكات مع كافة قطاعات المجتمع العام والخاص، والعمل معاً من أجل مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات. ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة والأخوات المتحدثين في جلستي المؤتمر، الذين سيكون لمساهماتهم الأثر الأكبر في إنجاح هذا المؤتمر.
مبادرات وبرامج تسهم في دعم بيئة الأعمال..
محمد بن طوار الكواري: تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في نهضة قطر
من جانبه، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر يسرني أن أتحدث إليكم اليوم خلال هذا المؤتمر المهم، الذي يلقي الضوء على موقع دولة قطر في أبرز المؤشرات والتصنيفات والتقارير الدولية في عدة مجالات رائدة، حيث يتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى الخامسة عشرة لفوز قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022، ذلك الحدث الذي شكّل نقطة تحول محورية في مسيرتنا التنموية، حيث شهدت البلاد منذ إعلان الفوز في 2 ديسمبر 2010 نقلة نوعية في البنية التحتية والتشريعات والتنظيمات الاقتصادية، ما انعكس بشكل مباشر على تحسن المؤشرات العالمية التي تتصدرها قطر اليوم في مختلف المجالات.
– إنجازات كبرى
وأضاف الكواري لقد حققت دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة وهمّة أبنائها، خلال فترة زمنية وجيزة ما عجزت عنه دول ذات امكانات أكبر، وواصلت بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الاقتصادات وأسرعها نمواً في المنطقة والعالم، واحرزت مراكز ومراتب متقدمة في الكثير من المؤشرات والتصنيفات العالمية، بداية من مستوى المعيشة والتنافسية العالمية وجودة الطرق والتعليم والصحة والتقدم التكنولوجي والابتكار، مروراً بمؤشرات السلام والأمن وسهولة الاعمال وجاذبية الاستثمار، والاستدامة، والابتكار وغيرها.
– رؤية واضحة
وأشار الكواري إلى أن هذه الإنجازات التي وصلت إليها قطر لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الواضحة لقيادتنا الحكيمة التي ركزت على تطوير البنية التحتية، والتقدم التشريعي، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في النهضة التي تشهدها البلاد، والتي يلعب فيها القطاع الخاص دورا رئيسيا في تحقيق التنويع الاقتصادي وشريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية، ومساهمًا فاعلًا في تنفيذ مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
– برامج هادفة
وبين النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن غرفة قطر تعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى مبادرات وبرامج تسهم في دعم بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتمكين رواد الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تشجيع الابتكار والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، شاكرا دار الشرق على تنظيم هذا المؤتمر، متمنيا إسهام مناقشاته في تعزيز الوعي بالمؤشرات الدولية ودورها في دعم مسار التنمية في قطر.
– صدارة قطرية
وأبرزت النسخة الثانية من المؤتمر التطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المؤشرات وهي التي تأتي في مراتب جد متقدمة في مؤشر التنمية البشرية، مدعومة بنصيب الفرد من الدخل القومي الذي يقدر بحوالي 95,944 دولارا، ومتوسّط العمر المتوقع عند الولادة، ومتوسط سنوات التعليم، بالإضافة إلى قيمة الـ HDI حسب قاعدة بيانات مستقلة (statbase) لعام 2023، والذي صنفت فيه الدوحة بشكل مرتفع جدا.
– تكريس النجاح
وجاءت النسخة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر لتكرس نجاح النسخة الأولى التي أطلقتها في عام 2023 بهدف تأسيس منصة لجميع الأطراف ذات الصلة لمناقشة مراكز دولة قطر في المؤشرات العالمية، حيث هناك حاجة دائمة لإجراء المناقشات والاستعانة بآراء الخبراء، من خلال استقطاب وزارات وجامعات ومنظمات لمناقشة المراكز الاقتصادية، في إطار تأكيد دورها في السير بقطر إلى الأمام والوصول بها إلى القمة في معظم المؤشرات، من خلال الاحتكام إلى مبادئ ومعايير الإدارة الرشيدة التي رسخت مكانة قطر الدولية بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تعكس المراكز المتقدمة لدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية دون أي ريب الإدارة الرشيدة لاقتصاد الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، فالأمر يتجاوز التقدم الاقتصادي المحرز ليكشف رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في تنمية المجتمع في جميع الجوانب، فلا يمكن لدولة في العالم أن تتقدم في مؤشراتها الاقتصادية دون أن تكون متقدمة في الجوانب السياسية والاجتماعية والتعليمية وإتاحة الحريات العامة، مصرحا أن الاستمرار في التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على التقدم الاجتماعي والسياسي.
ويلعب المؤتمر دورا رئيسيا في تبيان القفزات الهائلة التي حققتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك على جميع المستويات، لاسيما على مستوى مشاريع البنية التحتية وجودتها سواء في الموانئ، أو الطرق، أو التخزين والإمداد، في ظل حضور عدد من الخبراء من داخل وخارج قطر منهم ممثلون عن ثلاث وزارات هامة هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات ووزارة المواصلات لتسليط الضوء على المؤشرات التي تهم وزاراتهم والدور الذي تقوم به هذه الوزارات في رصد المؤشرات والجهات التي تصدرها والتعاون معها في إعداد البيانات والمعلومات ذات الصلة.
تنسيق الجهود بين مختلف الجهات..
حرص حكومي على تعزيز مكانة قطر في المؤشرات الدولية
شهدت النسخة الثانية من مؤتمر مؤشرات قطر إقامة جلستين نقاشيتين تحت عنوان المؤشرات من منظور الجهات الحكومية، والمؤشرات من منظور أكاديمي، وذلك بتواجد عدد من المختصين والخبراء في هذا القطاع. وشارك في الجلسة الأولى كل من النقيب عبد الرحمن محمد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الداخلية، والسيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات، والسيد حمد خليل مدير شؤون تطوير الأدوات الاستثمارية في بورصة قطر.
– اهتمام كبير
وأكد النقيب عبد الرحمن محمد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الداخلية، الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية للمؤشرات الصادرة من مختلف الجهات، باعتبارها أداة بالغة الأهمية لتحقيق الرؤى المستقبلية للدولة، بما فيها مؤشر الأمن والسلام الذي تحتل فيه قطر مراكز متقدمة على المستوى الدولي، الأمر الذي بإمكانه الإنعكاس على القطاع الاقتصادي للدولة، من خلال زيادة ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية، مبديا تركيز الوزارة على استخدام جميع الآليات التكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماتها، ووضعها في الإطار الذي يسمح لها بالتماشى مع خطط الجهات الحكومية في تعزيز مكانة قطر في مختلف المؤشرات.
– حرص حكومي
وهو ما اكد عليه السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري – قطاع النقل البري في وزارة المواصلات، والذي قال خلال تدخله إن الوزارة حريصة كل الحرص على التماشي مع النمو الواضح الذي حققته قطر في مختلف المؤشرات العالمية، وذلك من خلال تنسيق الجهود والعمل على تأسيس البرامج والخطط الكفيلة بضمان مواصلة قطر في السير على درب هذه الإنجازات، والإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات.
– تضافر الجهود
بدوره صرح السيد حمد خليل مدير شؤون تطوير الأدوات الاستثمارية في بورصة قطر ان تضافر الجهود هو ما مكن قطر من تحقيق مثل هذه النتائج المميزة على مستوى المؤشرات في الفترة الماضية، بالرغم من تأثرها بمختلف الأحداث، مؤكدا حرص جميع الجهات الحكومية على الحفاظ على صحة القطاع المالي ووضعه في مقدمة مختلف المؤشرات، باعتباره المرآة التي تعكس واقع الدولة، مبينا نية البورصة في الإرتقاء إلى سوق متقدم بمعايير عالمية.
التشريعات والإصلاحات أسهمت في تعزيز وضع الدولة وتقوية اقتصادها..
قطر نموذج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سلطت الجلسة الثانية من مؤتمر مؤشرات دولة قطر الضوء على المؤشرات من منظور حكومي، بتواجد كل من الدكتور خالد عبد القادر، والأستاذة فاطمة السعيدي، والسيد وليد عبد الله الفقهاء مدير استثمار شركة الأهلي للوساطة، والسيد محمد أفزاز مسؤول قسم الاقتصاد بموقع الجزيرة نت. وركز الدكتور خالد على النمو الكبير الذي سجلته قطر في عالم المؤشرات، والذي تمكنت فيه من احتلال العديد من المراكز المتقدمة على المستوى الدولي، مما يجعلها نموذجا يقتدى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن تحقيق مثل هذه النتائج لم يأت إلا من خلال برامج وخطط وضعتها الأطراف المسؤولة في مختلف الجهات.
– دور التشريعات
من جانبها بينت المحامية فاطمة السعيدي أهمية التشريعات في النمو الذي سجلته قطر على مستوى المؤشرات، مشيرة إلى التعديلات والتحديثات التي شهدتها القوانين في البلاد، والتي أسهمت في تعزيز وضعها وتقوية اقتصادها عبر تشجيع المستثمرين الأجانب على استهداف أسواق وإطلاق مشروعات عدة.
– القطاع الخاص
وبين السيد وليد عبد الله الفقهاء مدير استثمار شركة الأهلي للوساطة، حرص القطاع الخاص على المشاركة في النمو الذي سجلته الدوحة على مستوى المؤشرات، من خلال تكييف خططها وبرامجها مع الخطط التي تطرحها المؤسسات الحكومية، وبالأخص في الجانب الاقتصادي الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانة الدوحة الريادية عالميا.
– استمرارية النمو
كما توقع السيد محمد أفزاز مسؤول قسم الاقتصاد بموقع الجزيرة نت. استمرارية قطر في حصد المزيد من النتائج الإيجابية من حيث المؤشرات، في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده الاقتصاد القطري، والذي من شأنه التأثير إيجابا على موقع قطر من حيث المؤشرات، بالذات مع زيادة الحجم الاستثماري، والقفزة الذي يشهدها القطاع الخاص، بالإضافة إلى تضاعف حجم المشروعات الخارحية في الدوحة، وسيرها نحو تسجيل أرقام ضخمة في الأعوام القليلة القادمة.