لماذا يختلف «أوبك+» حول طاقة إنتاج النفط لكل دولة؟

يعمل تحالف أوبك+ على الاتفاق حول طاقة الإنتاج النفطي لدوله الأعضاء بحلول نهاية عام 2024، وهي قضية تسببت في توترات في الماضي لأن هدف الإنتاج لكل دولة يُحسب بناءً على قدرتها الافتراضية.

وأعضاء (أوبك+) الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء مثل روسيا، يميلون إلى الدفع باتجاه زيادة القدرة للحصول على أهداف إنتاج أعلى بعد تطبيق نسبة التخفيض المطلوبة من المجموعة.

كانت أوبك+ تخفض الإنتاج لدعم الأسعار، لكن بما أن العديد من الأعضاء يعتمدون على عائدات تصدير النفط، فإن لديهم حافزاً للدفع نحو الحصول على أعلى حصة إنتاج ممكنة.

في السابق، كانت دول أوبك+ تبلغ عن أرقام قدرتها الخاصة، وللتخفيف من الخلافات، كلفت المجموعة ثلاث شركات استشارية مستقلة -آي إتش إس، وود ماكينزي، ورايستاد- لتقييم قدرة الأعضاء قبل نهاية يونيو حزيران.

لن تكون هذه التقييمات جاهزة للاجتماع المقبل لأوبك+ عبر الإنترنت في 2 يونيو حزيران المقبل، لكن المجموعة ستحتاج إلى إحراز تقدم في هذا الأمر إذا كانت ستستخدم أرقام القدرة الجديدة لتقدير التخفيضات المستقبلية بعد انتهاء التخفيضات الحالية في نهاية 2024.

قالت المملكة العربية السعودية، القائد الفعلي لأوبك وثالث أكبر منتج في العالم، إن الدول التي قامت بتوسيع قدرتها يجب أن تكافأ على استثماراتها، بينما دول أخرى مثل نيجيريا واجهت صعوبة في تحقيق أهدافها الحالية بسبب نقص الاستثمار والصيانة.

وحتى إذا لم تتمكن الدول من تحقيق أهدافها، فهي لا تحبذ رؤية قدرتها النظرية تُخفض من قبل أوبك+ لأن ذلك قد يعني حصة إنتاج أقل، وفقاً لرويترز.

في ديسمبر 2023، انسحبت أنغولا من أوبك بعد أن جادلت بأنه تم تخصيص قدرة لها أقل مما تستحق، وكانت ستضطر إلى إجراء تخفيضات في الإنتاج أكبر مما هو مطلوب.

طاقة الإنتاج المعلنة والحقيقية

توفر الطاقة الإنتاجية نقطة مرجعية يتم منها تحديد أهداف الإنتاج وإجراء التخفيضات، إذ يتم توزيع التخفيضات بشكل متناسب مع مستويات قدرة كل دولة.

وتنشر أوبك+ بانتظام تخفيضات لكنها لا تنشر بانتظام أرقام قدرة كل دولة، ما يزيد الأمور تعقيداً.

المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، لديها قدرة معلنة تبلغ 12 مليون برميل يومياً، ليست بعيدة عن 11.5 مليون برميل يومياً التي تستخدمها أوبك+ كإنتاج مرجعي للمملكة بدءاً من مايو 2022، وتم الاتفاق عليها في يوليو تموز 2021.

بموجب حصتها الحالية، تنتج المملكة نحو 9 ملايين برميل يومياً، أو 75 في المئة من مستويات طاقتها، وقد أوقفت مؤخراً خططها لزيادة السعة إلى 13 مليون برميل يومياً، وقررت أنه من الأفضل إنفاق أموالها على مشاريع أخرى.

في غضون ذلك، يبلغ الإنتاج المرجعي للإمارات العربية المتحدة الذي وافقت عليه أوبك+ نحو 3.5 مليون برميل يومياً بدءاً من مايو 2022، وتقول الإمارات إنها اقتربت جداً من توسيع طاقتها إلى 5 ملايين برميل يومياً وتريد زيادة حصتها في أوبك+، وبموجب التخفيضات الحالية، تنتج الإمارات 2.9 مليون برميل يومياً، أو 60 في المئة فقط من القدرة التي تمتلكها، وفقاً لما ذكرته رويترز.

ومن بين الدول الأخرى التي تضغط من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية العراق وكازاخستان.

مشكلات الإنتاج

تملك أوبك تاريخاً طويلاً من عدم الثقة عندما يتعلق الأمر بتقديم الأعضاء بياناتهم الخاصة، سواء كانت إنتاجية أو طاقية، وفقاً لما ذكرت رويترز.

ففي يونيو 2023، عدلت أوبك+ أهداف الإنتاج لنيجيريا وأنغولا بعد أن فشلت في تحقيق الأهداف السابقة بسبب نقص الاستثمار وقضايا الأمن، وأدى ذلك إلى رحيل أنغولا في نهاية المطاف.

كما رفع اجتماع يونيو حزيران 2023 أهداف الإنتاج الإماراتية.

كما شهدت روسيا العضو البارز في أوبك+ تأثر طاقتها الإنتاجية بالحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية، ما أدى إلى نزوح العديد من شركات النفط الكبرى.

حساب قدرة أوبك+

عندما تقدم الشركات الاستشارية الثلاث تقاريرها، ستحسب أوبك+ قدرة كل عضو كمتوسط للتقييمات الثلاثة، وفقاً للمندوبين.

ويمكن أن تكون مناقشات قدرات إنتاج كل دولة معقدة أيضاً بسبب تفضيلات أسعار النفط المختلفة بين أعضاء أوبك+، البعض يريد أسعاراً أعلى وإنتاجاً أقل والبعض الآخر مستعد لتحمل أسعار أقل مع ارتفاع الإنتاج.