باعت مصر أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بعائد هو الأعلى على الإطلاق خلال طروح لبيع أذون خزانة لآجال مختلفة، ذلك على الرغم من التدفقات الواردة لمصر خلال الأسبوع الماضي من صفقة رأس الحكمة.
وباع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل عام بعائد بلغ 30 في المئة وأذون لأجل 9 أشهر بعائد بلغ 29.9 في المئة.
وأذون الخزانة هي أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة وتلبية احتياجاتها.
وحصلت مصر الأسبوع الماضي على 15 مليار دولار منها 10 مليارات دولار سيولة ضمن جزء من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.
وكانت وزارة المالية المصرية تخطط لإصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.647 تريليون جنيه (53.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ1.055 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي.
لماذا تبيع مصر أذون خزانة بعوائد قياسية؟
يعكس بيع أدوات دين حكومية بعائد مرتفع استمرار احتياج الحكومة المصرية لسد فجوتها التمويلية رغم التدفقات الدولارية المليارية الأخيرة.
ويقول هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو فاينانشال القابضة لـ«CNN الاقتصادية» إن الأموال التي حصلت عليها مصر حتى الآن من صفقة رأس الحكمة ذهب نحو ثلثها خلال يومين للإفراج عن البضائع المتأخرة في الموانئ المصرية.
وأضاف أن مصر لديها مدفوعات ديون وبعض المتأخرات لشركات البترول وأرباح شركات أجنبية، ما يعني أن هذه الأموال لن تكون كافية.
ويشير شهاب صلاح، المدير المالي الإقليمي لشركة نوون للخدمات التكنولوجية إلى أن الحكومة المصرية لديها التزامات كبيرة دفعتها، لذلك لن تكون هذه الأموال لاحتياجاتها، ما يعني أنها ستظل تبيع أدوات دين حكومية حتى ولو بعائد مرتفع.
ورغم التدفقات الدولارية الأخيرة لمصر، لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق ناحية السوق المصرية، لذلك من الضروري أن تستمر مصر في تشديد السياسة النقدية -رفع الفائدة- حتى تعيد هذه الثقة للمستثمرين، وفقاً لهاني جنينة.
ولسنوات اعتمدت مصر على بيع أدوات الدين الحكومية كمصدر للعملة الصعبة، إذ استفادت من انخفاض التضخم خلال الأعوام الماضية وارتفاع العائد المقدم عليها في جذب المستثمرين الأجانب أو ما يعرف بتجارة الأموال الساخنة.
ولكن مع بداية أزمة فيروس كورونا خرج المستثمرون الأجانب من هذه الاستثمارات، ما سبب أزمة في نقص العملة الصعبة.
أعباء جديدة على الموازنة العامة
ويكلف ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية الموازنة العامة لمصر أعباء إضافية نظراً لأنها ترفع تكلفة الدين.
ورفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها لأسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية للعام المالي الحالي لتصل إلى 23.5 في المئة، خلال تقريرها نصف السنوي لهذا العام، مقابل 18.5 في المئة كانت تتوقعها وقت إعداد الموازنة.
ويقول صلاح إن العائد المرتفع على أدوات الدين سيزيد من أعباء الموازنة العامة ويزيد العجز الكلي لها.
وفي يناير كانون الثاني الماضي رفعت وزارة المالية المصرية النسبة المستهدفة لعجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بـ7 في المئة كانت تستهدفها خلال إعداد موازنة العام المالي 2023/2024، وذلك وفقاً لمنشور إعداد موازنة العام المالي 2024/2025.