قال مسؤول مصري، إن قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية جاء نتيجة تطبيق المعادلة السعرية الخاصة بلجنة التسعير التلقائي التي أظهرت ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 11 في المئة، مقارنة بأسعارها خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أسعار المنتجات البترولية قاربت من أسعار تكلفتها، في حين أن الفارق بين تكلفة توفير السولار للاستهلاك المحلي وسعر بيعه قد ارتفعت لتتراوح ما بين 5 و6 جنيهات.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، والتي تتتابع وتنفذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، رفع أسعار المنتجات البترولية في السوق المصرية، بنسب تتراوح ما بين 8.7 و14.3 في المئة، حيث ارتفع سعر بنزين 80، ليصل إلى 10 جنيهات للتر بدلاً من 8.75 جنيه، كما زاد بنزين 92 إلى 11.5 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 12.50 جنيه للتر، مع تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
وبدأت أسعار النفط العالمية في الارتفاع منذ بداية يوليو تموز الماضي، لتصل إلى ذروتها في نهاية سبتمبر أيلول عندما جرى تداول خام برنت عند سعر 97 دولار للبرميل، لتعاود الانخفاض مرة أخرى ليتم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 86.91 دولار للبرميل
وقالت اللجنة في بيان لها، إن تثبيت سعر السولار جاء على الرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلية، وذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار بالسوق المحلية كانت في مايو 2023.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال في أغسطس آب الماضي، إن فاتورة دعم الوقود قد ارتفعت خلال العام المالي المنتهي في يونيو حزيران الماضي بنسبة 93.5%، لتصل إلى 116 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021.
كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أصدر قراراً يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بدءاً من نهاية يونيو حزيران 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر كي تسمح برفع أو خفض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.