لكبح «التضخم».. السوق الأميركية تتأهب لموعد خفض الفيدرالي الفائدة

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في محاولة قوية لكبح التضخم، وهناك فرصة لاستمرار زيادة معدلات الفائدة إذا تسببت قوة الاقتصاد في ارتفاع التضخم.

ويتطلع المستثمرون إلى المرحلة التالية من استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي ويسألون أنفسهم الآن إلى متى ستظل أسعار الفائدة مرتفعة؟ لكن مسار التضخم غير الواضح يزيد من صعوبة الإجابة عن هذا السؤال.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، في وقتٍ سابق من أغسطس آب: «بدلاً من الجدل بشأن المعدل الأقصى الذي ستبلغه الفائدة وعدد الزيادات المنتظرة للفائدة، ما يجب أن نبدأ بالتفكير فيه على الأرجح هو المدة التي ستستمر فيها الفائدة عند هذه المعدلات المرتفعة».

ويراهن بعض المستثمرين على خفض أسعار الفائدة في وقتٍ مبكر من العام المقبل، ربما بناءً على توقعات بأن الاقتصاد قد يتدهور قريباً، إذا ارتفعت معدلات البطالة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لوقف فقدان الوظائف بموجب تفويضه المتمثل في توفير الحد الأقصى من فرص العمل.

قد يعني تخفيض سعر الفائدة أن الاحتياطي الفيدرالي يتطلع إلى تعزيز الاقتصاد الذي لا يعمل بشكلٍ جيد بما يكفي لتعزيز التوظيف الكامل، في المقابل إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع أسعار الفائدة فإنه يرى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يتوسع بمعدل غير قابل للاستمرار، وقد لا يكون متسقاً مع معدل التضخم المستهدف للبنك وهو 2 في المئة.

وهزت قرارات الفيدرالي القاسية سوق السندات، ما أسهم في رفع العوائد الطويلة الأجل، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.3 في المئة يوم الخميس الذي يعد أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد.

ويراقب كلٌّ من المستثمرين وبنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب الإنفاق الاستهلاكي، ما قد يشير إمّا إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا زاد الإنفاق أكثر من اللازم، وإمّا الركود وزيادة احتمال خفض أسعار الفائدة إذا زادت وتيرة هدوئه.

وكانت مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت بنحو 0.7 في المئة في شهر يوليو تموز الماضي مقارنة بنحو 0.3 في المئة في شهر يونيو حزيران.

وكان الفيدرالي الأميركي قد أعلن زيادة قدرها 25 نقطة أساس في معدل الفائدة الشهر الماضي، ليصل إلى النطاق 5.25-5.5 في المئة في يوليو تموز، وهو الرفع الحادي عشر منذ بداية دورة زيادة أسعار الفائدة في مارس آذار 2022.

(برايان مينا- CNN)