كشف زعماء الكونغرس الأميركي يوم الخميس عن حزمة إنفاق، حظيت بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بقيمة 1.2 تريليون دولار، لصالح الدفاع والأمن الداخلي وبرامج أخرى، ما يمنح المشرعين أقل من يومين لتجنب إغلاق حكومي جزئي.
وقبل أسبوعين، تجنب الكونغرس –بالكاد- إغلاقاً كان من شأنه أن يؤثر على برامج الزراعة والنقل والبيئة، وإلى جانب وزارتي الأمن الداخلي والدفاع، سيمول مشروع القانون جهات من بينها وزارة الخارجية ووكالة الإيرادات الداخلية، لكن هناك المزيد من المعارك السياسية تلوح في الأفق مع استمرار نمو الدين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار.
وفقاً لرويترز، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وغيره من الزعماء الجمهوريين في مجلس النواب إنهم سيصوتون يوم الجمعة، ما يترك لمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية ساعات فقط للتصويت قبل الموعد النهائي لإقرار التشريع الذي من المتوقع أن يغطي نحو ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي التقديري البالغ نحو 1.66 تريليون دولار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر تشرين الأول.
وحذر مكتب الميزانية التابع للكونغرس من أن العجز والديون الأميركية ستنمو بشكل كبير على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، إذ يتوقع المكتب أن الدَين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار، والذي يمثل حالياً 99 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قد ينمو إلى 166 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2054.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه «يأمل» أن يتمكن الكونغرس من تجنب الإغلاق إذا عمل الجمهوريون والديمقراطيون معاً في المجلس.
لكن بالنظر لضيق الوقت المتاح فمن المحتمل أن يكون هناك ولو إغلاق جزئي لفترة قصيرة على الأقل بعد يوم الجمعة ما لم يتمكن شومر من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتسريع مشروع القانون.
وأشاد مايك جونسون رئيس مجلس النواب بما وصفه بسلسلة مكاسب للجمهوريين، تتنوع من زيادة الإنفاق على الدفاع في وأمن الحدود في الولايات المتحدة إلى قطع تمويل واشنطن المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.