أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير عن استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي، إذ بلغت نحو 16.551 مليار دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 15.074 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وبفارق مليار و477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8 في المئة.
وأضاف الوزير أن صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر.
الصادرات السلعية المصرية
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري.
وقال سمير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال التعاون مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين لزيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلية والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.
ولفت الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكّلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الأشهر الأخيرة تضمنت مواد البناء بقيمة 3 مليارات و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليارين و644 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليارين و491 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة مليارين و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليارين و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار.
الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
وأوضح الوزير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 ملايين دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار.
كما نوَّه سمير إلى أن الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة ترجع إلى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية.
وأشار الوزير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار، وزيوت النفط المصنعة بقيمة 186 مليون دولار.