حظرت كندا تطبيق وي تشات الصيني على الأجهزة الحكومية الرسمية بسبب مخاطر الأمن السيبراني، في أعقاب إجراء مماثل تم اتخاذه ضد تطبيق الفيديو القصير تيك توك في وقتٍ سابق من هذا العام.
فُرض الحظر الأخير، الذي أُعلن عنه يوم الاثنين ودخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه أيضاً على تطبيقات من شركة كاسبر سكاي لاب، الشركة الروسية المصنّعة لبرامج مكافحة الفيروسات.
وقال مجلس الخزانة الكندي، الذي يشرف على الإدارة العامة، في بيان، إن كبير مسؤولي المعلومات في كندا قرر أن «مجموعة تطبيقات وي تشات وكاسبر سكاي تمثل مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمن».
وفقاً للبيان فإن طرق جمع البيانات في كلا التطبيقين على الجهاز المحمول تسمح بـ«وصول كبير» إلى محتويات الجهاز، وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن المعلومات الحكومية قد تم اختراقها.
ستتم إزالة التطبيقات لمستخدمي الهواتف المحمولة التابعة للحكومة الكندية وسيتم منعهم من تحميلها في المستقبل.
تواصلت شبكة «CNN» مع شركة تينسنت، مالكة وي تشات، وكاسبر سكاي لاب للتعليق.
وي تشات هو أحد التطبيقات الفائقة الأكثر شعبية في العالم، يتم وصفه أحياناً على أنه فيسبوك وتويتر وسناب تشات وباي بال مجتمعين في جهاز واحد.
يعتمد أكثر من مليار مستخدم، معظمهم في الصين القارية على تطبيق التواصل الاجتماعي للقيام بكل شيء تقريباً، بدءاً من طلب البقالة إلى حجز دروس اليوغا إلى دفع الفواتير، دون مغادرة التطبيق.
في فبراير شباط، حظرت الحكومة الكندية تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس ومقرها بكين، من الأجهزة المحمولة التي أصدرتها الحكومة في ضوء مخاوف الأمن السيبراني.
وأعرب المسؤولون الأميركيون والدول المتحالفة معهم عن مخاوفهم من أن الحكومة الصينية قد تطلب من تيك توك أو بايت دانس تسليم المعلومات الشخصية لمستخدمي تيك توك.
وذكر ينتاو يو، الموظف السابق في بايت دانس، ادعاءات محددة بأن الحزب الشيوعي الصيني قد وصل سابقاً إلى بيانات مستخدمي تيك توك على نطاق واسع لأغراض سياسية، وقُدم هذا الادعاء، الذي تعارضه تيك توك، في مايو كجزء من قضية إنهاء غير مشروعة في كاليفورنيا.
مقارنةً بتطبيق تيك توك، كان وي تشات هدفاً أقل بروزاً للحكومات العالمية خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه أكثر شعبية بين المتحدثين بالصينية.
وفي أغسطس آب 2020، حاول الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب حظر تطبيقي وي تشات وتيك توك من خلال إصدار أوامر تنفيذية، وتم منعها في وقت لاحق بأمر قضائي.
وفي نهاية المطاف، ألغى الرئيس جو بايدن الأوامر التنفيذية الصادرة في عهد ترامب.