توقعت دراسة للبنك الدولي أن يتسبب إلغاء دعم الوقود في مصر وفرض ضريبة الكربون في خفض الانبعاثات في مصر بنسبة 11 في المئة، كما سيرفع إيرادات الدولة بين 21.2 في المئة و21.5 في المئة.
وتحتل مصر المرتبة الـ24 في قائمة أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري وثالث أكبر مُصدر للانبعاثات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إيران والسعودية.
ويعد استخدام الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة في مصر.
ووضعت مصر هدفاً لخفض ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة بموجب اتفاق باريس للمناخ.
وستستخدم مصر أدوات خفض دعم الوقود وفرض ضريبة على الكربون لمساعدة البلاد في تحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات.
وقبل أيام كشفت وثيقة استراتيجية السياسات الضريبة لمصر في السنوات السبع المقبلة أنها تخطط لفرض ضرائب مباشرة على المنتجات الصناعية المسببة للتلوث البيئي.
وتعمل مصر حالياً على خفض دعم الوقود والكهرباء تدريجياً ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وبدأت الحكومة المصرية إصلاح دعم الوقود في عام 2012 من خلال زيادة أسعار الوقود.
ويعد دعم الوقود أحد النفقات الرئيسية للحكومة في مصر، ويعادل 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط على مدى العقد، وفقاً للبنك الدولي.
الآثار الاقتصادية لخفض الانبعاثات في مصر
تسعى مصر إلى تنفيذ سياسة ما يعرف بتسعير الكربون، وهي طريقة تستخدمها بعض الدول للحد من انبعاثات الاحترار العالمي، عبر فرض ضرائب على الذين يتسببون بانبعاث ثاني أكسيد الكربون من عملياتهم.
ويعد سعر الكربون هو المبلغ الذي يجب دفعه عوضاً عن انبعاثات طن واحد من الكربون.
ويفترض البنك الدولي أن تحدد مصر سعر ضريبة الكربون عند 600 جنيه لكل طن ثاني أكسيد الكربون.
ويقول إن فرض ضريبة الكربون من شأنه أن يرفع إيرادات الحكومة المصرية بين 11 و11.2 في المئة، بينما سترتفع الإيرادات بين 11.8 و12 في المئة في حال ألغت مصر دعم الوقود، بما يمثل 21.2 إلى 21.5 في المئة زيادة في إجمالي الإيرادات الحكومية مجتمعة.
ويضيف البنك أنه يمكن استخدام هذه الإيرادات في زيادة الاستثمارات ودعم الأسر المحتاجة وخفض الضرائب على الشركات.
كما يمكن استخدام هذه الوفورات المالية لسداد الدين الحكومي أو دعم موازنة الحكومة.
وسيسمح فرض ضريبة كربون قدرها 600 جنيه لكل طن ثاني أكسيد الكربون بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر بنسبة تصل إلى 11 في المئة دون التأثير بشكل كبير على الاقتصاد.
وقال البنك الدولي إن إلغاء الدعم وفرض ضريبة على الكربون سيوفران إيرادات لمصر بنحو 207 مليارات جنيه، ما يعادل 4.3 مليار دولار.
وتعمل مصر حالياً على التحول نحو الطاقة الأكثر نظافة عبر دعم مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة.