توقع تقرير لبنك «كريدي سويس» أن ينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 20 في المئة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن موعد الخفض لا يزال غير معروف.
وقال التقرير إن خفض سعر الجنيه لا مفر منه لأن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، كما أن دعم صندوق النقد الدولي يتوقف على هذه الخطوة، مشيراً إلى أن الخفض قد يكون بنسبة أكبر من ذلك.
ومنذ شهر مارس آذار، لم يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية إذ يقبع عند حاجز 31 جنيهاً بينما تتسع الفجوة في السوق الموازية متخطية حاجز 38 جنيهاً.
ويقول «كريدي سويس» إنه سيكون من الصعب تحقيق تدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر دون خفض قيمة العملة، موضحاً أنه كلما تأخرت الحكومة في هذه الخطوة، قد تكون نتيجة تخفيض قيمة العملة أكبر وأكثر تقلباً.
وتشير بيانات ريفنيتيف إلى أن أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه للعقود الآجلة لمدة عام يبلغ 41.3 جنيه، بينما تشير البيانات عند نهاية سبتمبر أيلول الجاري إلى 35 جنيهاً.
بيع شركات حكومية جديدة
يتوقع التقرير أن تعلن مصر عن صفقات لبيع شركات حكومية جديدة بقيمة مليار دولار قريباً، لتضاف إلى صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار أعلنت عنها الحكومة المصرية في يوليو تموز الماضي.
وقبل يومين، أعلنت الحكومة عن بيع حصة 30 في المئة من شركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار لشركة إماراتية.
كما أعلنت في يوليو أيلول الماضي عن صفقات لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، إلا أن بعض هذه الصفقات لم يُنفذ بعد.
وكانت وثيقة حكومية قد أظهرت أن مصر تخطط لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024.
وحذر تقرير «كريدي سويس» من أن التأخير الطويل في عملية بيع الأصول الحكومية يعطي إشارة قوية على أن الحكومة المصرية غير راغبة في المضي قدماً في تنفيذ المتطلبات الكاملة لعملية الإصلاح الاقتصادي.
وتلقت الحكومة المصرية لوماً من عدد من المؤسسات الدولية -بما فيها صندوق النقد- على بطء برنامج بيع الأصول الحكومية خلال الفترة الماضية.
وبحسب «كريدي سويس» فإن «الظروف الحالية تشبه الوضع الذي سبق تخفيض الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، الذي تم بعد أن أصبح من الواضح أن الحكومة ليس لديها بدائل أخرى».