استبعد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، خفض سعر الفائدة قريباً، مشيراً إلى أن البنك ينتظر «دليلاً مؤكداً» على تراجع معدل التضخم في البلاد قبل البدء في تخفيف سياسته النقدية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بيل اليوم بجامعة كارديف لإدارة الأعمال، التي أكد خلالها أن قرار خفض الفائدة ما زال «بعيداً بعض الشيء».
دليل مؤكد على احتواء التضخم
وكان ستة من مشرعي البنك المركزي البريطاني -من بينهم بيل- قد أيدوا بالإجماع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير الشهر الماضي لتظل عند 5.25 في المئة، مقابل مشرعَين أيدا رفعها إلى 5.5% ومشرع واحد أيد خفضها إلى 5%.
وأوضح بيل أن المشرعين يحتاجون لرؤية «دليل مؤكد» على تراجع مؤشر الأسعار الاستهلاكية، الذي يُعد المحرك الأكبر للتضخم، قبل التخلي عن تشديد السياسة النقدية.
ولفت إلى أن الوقت ما زال مبكراً للحكم بأن المؤشر أصبح قيد السيطرة بشكل يمكّن البنك من الوصول لمعدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة.
أعلى معدلات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة
خلال اجتماعه الأخير في الأول من فبراير شباط، أبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير، لتظل عند أعلى مستوياتها في 16 عاماً.
وتعاني المملكة المتحدة من أحد أعلى معدلات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة، وزاد الوضع سوءاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قفز بأسعار الغاز وسبب ضغوطاً بالغة على ميزانية الأسر.
وواجه بنك إنجلترا اتهامات واسعة بعدم التدخل مبكراً للسيطرة على ارتفاع الأسعار الاستهلاكية التي قفزت بـ11 في المئة دفعة واحدة في أكتوبر تشرين الثاني 2022، مسجلة أعلى مستوياتها في 41 عاماً في ذلك الوقت، وفقاً لما أوردته رويترز.
مخاوف من ارتفاع الأجور
رغم استقرار معدل التضخم عند 4 في المئة في يناير كانون الثاني، ما زال البنك يخشى من معاودة الأسعار الارتفاع نتيجة زيادة الأجور.
فخلال الأشهر الأخيرة من عام 2023، سجلت الأجور ارتفاعاً بـ6.2 في المئة، ورغم أن ذلك يُعد أبطأ معدل لها منذ أكثر من عام، فإنه يظل ضعف المعدل الذي يستهدفه البنك.
لكن سوق العمل بدأت تُظهر المزيد من العلامات على التباطؤ مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة بنحو 26 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني، مقارنة بالفترة الممتدة من أغسطس آب إلى أكتوبر تشرين الثاني الماضيين.