أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، تسجيل قفزة كبيرة في أسعار التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7 في المئة في فبراير شباط مقارنة بنسبة 29.8 في المئة في يناير كانون الثاني.
كما شهدت نسبة التضخم الشهري في فبراير شباط قفزة كبيرة أيضاً، حيث سجل 11.4% مقارنة بيناير كانون الثاني.
وتتجه الأنظار إلى معدل التضخم الأساسي لشهر فبراير شباط والمقرر إعلانه في وقت لاحق اليوم.
تعويم الجنيه
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في السادس من مارس آذار رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، مع السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
واستهدفت القرارات تقييد الأوضاع النقدية بما يتوافق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، فيما أكدت اللجنة الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وخسر الجنيه المصري نحو 60 في المئة من قيمته خلال تداولات ما بعد القرارات، ليسجل نحو 49.57 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقابل 30.9 جنيه قبل قرار التعويم.
وعادة ما تستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة ضمن أدوات السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى الحد من معدلات الشراء وتشجيع المستهلكين على ادخار أموالهم في البنوك.