الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس
الدوحة – قنا
استضافت دولة قطر أعمال الاجتماع الـ59 للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة سعادة المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وبحضور سعادة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع رئيس هيئة التقييس الخليجية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة منها: متابعة تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية (58)، كما ناقش المجلس عددا من مذكرات رئاسة هيئة التقييس الخليجية المتعلقة بمجالات: (المواصفات والمقاييس، والمطابقة، والخدمات المؤسسية، والتحضير للاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس).
وفى مجال المواصفات والمقاييس، تمت الموافقة على اعتماد (1130) مشروع مواصفة قياسية خليجية كمواصفة قياسية خليجية، وإقرار (10) مشاريع لوائح فنية، والتوصية برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية، واعتماد (6) تعديلات فنية /تصويبات مطبعية لمواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية (نوع اعداد)، وأيضا اعتماد (50) من التعديلات الفنية/ التصويبات المطبعية لمواصفات قياسية دولية متبناه وطنيا خليجيا، وسحب (37) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية والتوصية برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتماد سحبها، والموافقة على الرفع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لتفويض المجلس الفني باعتماد تحويل اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بطرق الفحص والاختبار إلى مواصفات قياسية خليجية.
وفى مجال المطابقة، استعرض المجلس مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، وناقش مذكرة بشأن تبني آلية تحويل اللوائح الفنية الوطنية إلى لوائح فنية خليجية، كما استعرض المجلس الفني مذكرة بشأن تكاليف المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وبحث مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية التوجيهية للتعيين.
كما ناقش المجلس مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن تعزيز منظومة “حلال” للدول الأعضاء، إضافة الى مناقشة موازنة هيئة التقييس الخليجية للعام المالي 2025م، وبحث مشروع جدول أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، وما استجد من أعمال، واتخذ المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية القرارات اللازمة بشأن الموضوعات سالفة الذكر وذلك بهدف تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.