احتلت المركز الرابع في محور الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية للعام 2024..
❖ الدوحة – سيد محمد – قنا
ارتفع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
وشملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من محور الأداء الاقتصادي، المرتبة (4) عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية، المرتبة (7) عالميا، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) عالميا، كما جاء ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية في المرتبة (33) عالميا.
واعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري، إلى جانب مقارنة هذه البيانات والمؤشرات مع نظيراتها من الدول الأخرى التي شملها التقرير.
وجاء الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة مدفوعا بالأداء المتميز لعدد من العوامل المصنفة تحت المحاور الأربعة المذكورة أعلاه، فضمن محور الأداء الاقتصادي كان من أبرز تلك المؤشرات معدل البطالة العام، ومعدل البطالة بين الشباب، وشروط التبادل التجاري التي تربعت فيها الدولة في المرتبة الأولى على مستوى العالم.
وضمن محور الكفاءة الحكومية حقق الاقتصاد القطري المرتبة الأولى في كل من معدل الضريبة على الاستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صنف في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المالية العامة، أما ضمن محور كفاءة قطاع الأعمال فقد احتلت دولة قطر المرتبة العالمية الأولى في كل من فعالية مجالس إدارة الشركات، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، في الوقت الذي جاءت فيه قطر في المرتبة العالمية الثانية في مؤشر ساعات العمل. أما تحت مظلة محور البنية التحتية فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير السادس عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو يشكل ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والمجلس الوطني للتخطيط من جهة أخرى. وقد رحب سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بالنتائج التي حققتها دولة قطر وصرح بأن: «هذه النتائج المتميزة تعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي تتمتع بها قيادة دولة قطر، وتؤكد على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنفيذ ما تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030».
ينسجم مع أهداف الإستراتيجيات الوطنية..
عبد الله العلي لـ الشرق: التقرير يؤكد كفاءة الأداء الحكومي
في تعليق لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إن ارتفاع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، يعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها دولة قطر لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وآخرها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، وهي الاستراتيجية التي تجسد رؤية وطموحات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، للنهوض باقتصاد البلد وتنميته. وقال العلي إن المجالات التي تصدرت فيها دولة قطر المؤشر كلها مجالات مهمة وتضعها دولة قطر في صدارة الأولويات خاصة الأداء الحكومي الذي يوليه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الأولوية ويضع الاشراف عليه ومتابعته في صدارة الأولويات، ولذلك فنحن نهنئ حكومتنا الرشيدة على هذا الانجاز والتميز في الأداء الحكومي.
وفي معرض حديثه لـ الشرق قال العلي إن دولة قطر في طريقها نحو تحول اقتصادي شامل يعزز مكانتها العالمية وريادتها في مختلف المؤشرات العالمية، ومن المؤشرات الدالة على ذلك يضيف السيد عبد الله العلي الاستثمار بشكل أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الدولة خصصت لهذا الهدف حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري. كما أن دولة قطر اتجهت مؤخرا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وإقامة تحالفات داعمة له لتعزيز مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويضيف العلي أن المؤسسات الدولية تعترف بالمكانة المتقدمة للاقتصاد القطري حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري على المدى المتوسط 5.5 % في المتوسط مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات، وقال الصندوق إن استمرار دولة قطر في انتهاج سياسة حكيمة بشأن الاقتصاد الكلي وتكثيف جهود الإصلاح سيدعم قدرة قطر على الصمود في مواجهة الصدمات وتسريع تحولها الاقتصادي.
إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات..
د. سيف الحجري لـ “الشرق”: التصنيف يؤكد نجاح التنمية المحلية المتراكمة
في تصريح لـ الشرق هنأ الدكتور سيف الحجري، الخبير في قضايا التنمية والرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية ورئيس مبادرة للمسؤولية المجتمعية، دولة قطر على هذا الإنجاز، قائلا إن دولة قطر تتميز بالاستثمار في البنية التحتية، والاقتصاد المتنوع، والتنمية بصفة عامة، ولهذه الاستثمارات مؤشرات عالمية تعكس مدى نجاحها في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والقطاعات الأخرى. وأضاف الدكتور الحجري أن دولة قطر وضعت خططا واضحة وإستراتيجيات نلمس أثرها في هذه المقاييس والمؤشرات، ونحن نهنئ الدولة على هذه الإنجازات، وهي إنجازات متواصلة ومتراكمة، ونحن سعيدون بأن نرى أثرها في الواقع ونرى وكالات التصنيف العالمية والمعاهد المتخصصة التي تتولى تقييم البلدان والدول على أساس هذه الإنجازات، وبالتالي هي تجسد التنمية المتراكمة والجهود التي تبذل والتي تعكسها هذه المعايير الدولية.
وأضاف الدكتور الحجري أن معالي رئيس مجلس الوزراء أبرز في افتتاحه للنسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي انعقد مؤخرا بالتعاون مع بلومبيرغ، أن دولة قطر أصبحت منارة للفرص الاقتصادية للكثيرين، ويسعى إليها المستثمرون من أنحاء العالم. وتوفر الأساس الاقتصادي للنجاح الذي يمكن أن ينهض بالمنطقة، حتى يتمكن الجميع من التمتع بهذا الرخاء. وفي هذا الصدد ستواصل دولة قطر العمل لاستكمال وتعزيز بنى اقتصاد متنوع، مدفوعاً بمبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومدعوماً بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية، ومؤهلاً لتبوء مرتبة متقدمة بين أفضل 10 دول من حيث بيئة الأعمال. كما واصل الاقتصاد القطري تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لغاية الربع الثالث من 2023 نمواً بنحو 1.6 %، وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، مع تبني الحكومة خطة مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة.