اتخذت الحكومة اليابانية إجراءات حاسمة لدعم الين الياباني المتراجع، إذ أنفقت نحو 9.79 تريليون ين (ما يعادل 62.23 مليار دولار) على تدخلات في سوق الصرف الأجنبي خلال الشهر الماضي.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع الين من الوصول إلى مستويات منخفضة جديدة، رغم أنه من غير المتوقع أن تعكس هذه التدخلات الاتجاه التنازلي للعملة على المدى الطويل.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة، يوم الجمعة، أن طوكيو قامت بجولتين رئيسيتين من التدخلات لبيع الدولار، بعد أن بلغ الين أدنى مستوياته منذ 34 عاماً مقابل الدولار في 29 أبريل نيسان، حيث وصل إلى 160.245 مقابل الدولار، ومرة أخرى في الساعات الأولى من يوم 2 مايو أيار.
ورغم الإنفاق الكبير على الاحتياطيات الأجنبية، لا يزال وضع الين ضعيفاً، حيث تم تداوله عند 157.235 مقابل الدولار حتى الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش اليوم، أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي استعداد اليابان لاتخاذ التدابير اللازمة ومراقبة أسواق العملات عن كثب.
تشير البيانات الشهرية الصادرة اليوم إلى إجمالي مبلغ التدخل للفترة، ومن المتوقع نشر تقرير مفصل عن التدخل اليومي في أوائل أغسطس آب للفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.
ترجع الصعوبات التي يواجهها الين الياباني جزئياً إلى مرونة الاقتصاد الأميركي والتأخير المتوقع في تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مقارنة بالنهج التدريجي المتوقع من بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة هذا العام.
في اجتماع مجموعة الدول السبع الأسبوع الماضي، واصلت اليابان جهودها لمواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين، مدعومة بتحذيرات المجموعة من التقلبات الشديدة في قيمة العملة.
أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأسبوع الماضي أن التدخلات يجب أن تقتصر على الحالات الاستثنائية، مشددة على إيمانها بأسعار الصرف التي تحددها السوق.
وأشار ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة اليابانية، إلى أن اليابان مستعدة للتحرك ضد التحركات المفرطة للين في أي وقت، مع تأكيده على إمكانية التدخل حتى لو لم يتجاوز الين مستوى 160 مقابل الدولار.