استثمارات بقطاعات إستراتيجية تشمل الصحة والتصنيع المستدام والسياحة..
الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة
❖ الدوحة – الشرق
أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة في مقابلة نُشرت ضمن التقرير الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، أن القطاع الخاص في قطر يشكّل ركيزة أساسية في رسم ملامح مسيرة التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة. وقد تناول الحوار أهمية الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الرعاية الصحية، والتصنيع المستدام، والسياحة، باعتبارها أدوات فعالة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030، مسلطا الضوء على تزايد إسهام القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية، من خلال إنشاء مرافق متخصصة من مستشفيات ومراكز متخصصة تدعم عملية بناء منظومة رعاية صحية أكثر استدامة.
– آفاق واسعة للتعاون
وبين الشيخ فيصل بن قاسم أن التحول الرقمي إلى جانب نظام التأمين الصحي الوطني المرتقب سيفتحان آفاقًا واسعة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن قطر تشهد زخمًا متزايدًا في مجال الصحة الرقمية، ما يتيح فرصًا استثمارية واعدة، مشددا على دور القطاع الصناعي في تحقيق الأهداف البيئية للدولة، قائلا: يسهم القطاع الصناعي بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة، من خلال تبني تقنيات الإنتاج الأنظف، وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من النفايات الضارة.
وأبرز رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة أهمية القطاع الخاص في دعم ممارسات الاقتصاد الدائري وتطوير سلاسل القيمة المحلية، مصرحا: تكتسب ممارسات مثل إعادة استخدام المواد وتدوير النفايات الصناعية زخمًا متزايدًا، وهو ما يُحوّل الفاقد إلى موارد اقتصادية قيّمة. كما يعمل تعزيز سلاسل التوريد المحلية على تقليل الاعتماد على الواردات، ويخفّض بشكل ملموس البصمة الكربونية الضارة على البيئة، ويدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني، كأحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لدولة قطر.
– الجاذبية السياحية للدولة
وفي السياحة، أشار الشيخ فيصل بن قاسم إلى الرقم القياسي الذي حققته قطر في عدد الزوار الدوليين، والذي بلغ 5.1 مليون زائر في عام 2024، معتبرا إياه دليلا واضحا على تنامي جاذبية الدولة كوجهة عالمية على خريطة السياحة، قائلا إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار دليل واضح على تنامي جاذبية الدولة، إذ يوفر هذا الزخم فرصة حقيقية لمستثمري قطاع الضيافة من القطاع الخاص لتجاوز الطلب المرتبط بالفعاليات، والمساهمة في تشكيل مشهد سياحي أكثر تنوعًا ومرونة، لافتا إلى أن إمكانات القطاع تكمن في تنويع العروض السياحية لتواكب أحدث اتجاهات السفر العالمية، بالنظر إلى ما تملكه الدولة من منتجعات الصحية وصديقة للبيئة، وإقامات فاخرة تقدم تجارب فريدة من نوعها.