شعار “وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية”
❖ الدوحة – الشرق
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية استمرار استقرار إصدارات الدين لدولة قطر على نطاق واسع، خاصة مع استمرار الحكومة في سداد الديون، ومحدودية وصول الشركات لسوق الدين، مرجحة استمرار الإصدارات المصرفية التي تحل محل استحقاقات الأخرى لتنويع مصادر التمويل. وصل حجم سوق الدين لقطر بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 130 مليار دولار وهو نفس المستوى بالفترة المناظرة من عام 2023، وتُشكل الصكوك 10% بختام النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ13% بالنصف المقارن من العام المنصرم. وذكرت الوكالة في تقرير صادر امس، أن سوق الدين القطري – أغلبه سيادي – يحل بالمرتبة الثالثة خليجياً بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، منوهة بأن معظم البنوك القطرية أصدرت ديوناً كبيرة غير مضمونة لتنويع مصادر تمويلها. ومنذ بداية عام 2024، ازداد تنوع الإصدارات؛ إذ تم إصدار أول سندات خضراء سيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول صكوك للشركات بالريال القطري، وسندات فورموزا. جاءت غالبية الديون المستحقة بالدولار الأمريكي بنسبة 65%، وتليها الريالات بواقع 30%، ويستحق نحو 9.1% من الديون القطرية في النصف الثاني لعام 2024، و13.4% في عام 2025، ونحو 77.5% ممن الديون تُستحق في عام 2026 وما بعده.