الدوحة – قنا
بحثت غرفة قطر اليوم، مع هيئة الاستثمار المصرية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في كلا الجانبين، وتحفيز المستثمرين القطريين على تعزيز استثماراتهم في مصر في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد أحمد عبدالحميد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية.
وقال السيد محمد بن طوار إن دولة قطر وجمهورية مصر العربية تربطهما علاقات جيدة ومتطورة، وأن هناك رغبة في تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أرحب، وأشار إلى أن السوق المصري سوق واعد ويزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمر القطري في أغلب القطاعات، وأن الاستثمار في مصر يتمتع بسمعة جيدة.
وأكد بأن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري، وأن هناك رغبة من جانب المستثمرين القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشددا على أن الغرفة تعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في مصر لا سيما في ظل التطور الكبير في البنية التحتية وقوانين الاستثمار ووفرة الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة.
ودعا بن طوار الشركات المصرية والمستثمرين المصريين للاستثمار في قطر والتي توفر بنية تحتية على مستوى عالمي ومناخ استثماري جاذب وتشريعات وقوانين رائدة مع وفرة في الفرص الاستثمارية في مجالات متنوعة.
من جانبه، أشاد السيد أحمد عبدالحميد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، بالعلاقات التي تربط بلاده ودولة قطر، منوها بأن هناك رغبة في زيادة حجم التعاون والشراكة مع الجانب القطري وتسهيل كافة العقبات أمام الاستثمارات القطرية.
وعن مناخ الاستثمار في مصر، قال عبدالحميد إن بلاده تعتبر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وإنها تعتبر سوقا كبيرا، لافتا إلى أن الحكومة أجرت العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار لتوفير مزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية أمام المستثمر الأجنبي. وأشار سعادته إلى أن المستثمر القطري مرحب به في مصر وأن هناك الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة في مصر في قطاعات متنوعة.
واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والضيافة والطاقة الخضراء والتصنيع الغذائي وصناعة السيارات والأدوية والموانئ وغيرها، منوها بأن الباب مفتوح أمام الاستثمارات القطرية لا سيما في وجود بنية تحتية متطورة وتشريعات مميزة وسهولة في الإجراءات والتصدير للخارج.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار المصرية تعتبر بوابة الاستثمار في مصر، وأنها تعمل على طرح كافة الفرص المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر لتحقيق تجربة استثمارية ناجحة.
كما نوه إلى أن هناك الكثير من الشركات العالمية التي تتوسع في مصانعها واستثماراتها في مصر، لافتا إلى أن مصر أصبحت مركزا لكثير من الصناعات الهامة مثل السيارات والأدوات والأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية والغزل والنسيج وغيرها.
كما أوضح أن بلاده تتوسع في إنشاء المناطق الحرة، حيث يوجد بها 9 مناطق حرة ويجري العمل على إضافة المزيد لها.