عجلة الاستثمار في القطاع العقاري في دبي بدأت تدور بوتيرة متسارعة، فبعد أن ألقت التقلبات الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا وارتفاع معدلات الفائدة بثقلها على هذا القطاع خلال السنتين الماضيتين، اضطرت العديد من الشركات العاملة في الدولة إلى إيقاف مشاريعها التطويرية أو حتى إعادة الإيداعات المدفوعة إلى المستثمرين.
شركة عزيزي للتطوير العقاري، التي تُعد من اللاعبين البارزين في القطاع العقاري في الإمارات، كانت من بين تلك الشركات التي تأثرت بموجة الركود التي عصفت بالقطاع.
وكشف فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي للشركة في لقاء خاص وحصري مع «CNN الاقتصادية» أن شركته وفّت بالتزاماتها كاملة مع المستثمرين وأعادت المبالغ المتوجبة عليها، وهي من بين الشركات القليلة التي قامت بذلك.
وكانت الشركة قد أعلنت تطوير مشروع عزيزي فينس، وعرضت أربعة أبراج للبيع في مشروعين فقط، وفي غضون ثلاث ساعات من الإعلان الرسمي للمشروع بيعت 680 وحدة سكنية بقيمة ناهزت الـ200 مليون دولار (750 مليون درهم).
ويقول عزيزي إن هذا الإقبال المؤثر يترجم القيمة الحقيقية للمشروع وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري في الدولة.
توسعات جغرافية وقطاعية
تعتزم عزيزي للتطوير العقاري دخول قطاع الضيافة، إذ كشف فرهاد أن الشركة بصدد تطوير ثاني أطول برج في العالم لتحظى دبي بالمكانتين الأولى والثانية لأطول أبراج العالم.
وكشف فرهاد أن الشركة في مرحلة نيل الموافقة النهائية على طول البرج، والمقترح أن يكون 700 متر، وسيتضمن البرج الذي سيقع على شارع الشيخ زايد ستة طوابق لمراكز تسوق إلى جانب 700 وحدة سكنية، وفندقاً فاخراً يضم 300 جناح فخم، ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال في هذا المشروع بحلول عام 2027.
وأعلن فرهاد أن الشركة بصدد استثمار نحو 16 مليار دولار (60 مليار درهم) خلال السنوات الخمس المقبلة لافتتاح 50 فندقاً في دبي بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف غرفة، وأن ذراعاً جديدة للشركة سيتم الإعلان عنها قريباً ستكون هي المسؤولة عن تطوير قطاع الضيافة بالشركة.
وقال إن مجموعة عزيزي تسعى للنمو والتوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي في قطاعَي التطوير والضيافة، وإنها بصدد شراء أراضٍ في مدن كبرى كسنغافورة وهونغ كونغ وفرانكفورت ولندن وباريس، كما أن الشركة بصدد دراسة الاستثمار في كل من السعودية ومصر.
وكشف فرهاد أن التوسع في قطاع الضيافة سيكون عبر فنادق فئة 4 و5 نجوم، وأن الشركة بصدد دراسة الاسم التجاري لفنادق فئة الخمس نجوم، فيما ستكون العلامة التجارية لفنادق الأربع نجوم تحت مسمى ماردون (MARIDON) التي تعني (البطل) باللغة الأوزباكستانية تيمناً باسم أول شركة أطلقها والده مرويس عزيزي.
وكشف فرهاد أن مجموعة عزيزي، التي تمتلك بنك عزيزي في أفغانستان، بصدد افتتاح مصرف جديد لها في سويسرا في فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
مشروع عزيزي فينس
يُعد عزيزي فينس مشروعاً ريادياً في منطقة دبي الجنوب التي سجلت في الآونة الأخيرة إقبالاً سكانياً متزايداً، لا سيما من فئة العائلات، بسبب موقعها الاستراتيجي وقربها من مطار آل مكتوم الدولي.
وكشف عزيزي أن ميزانية المشروع لامست عتبة ثمانية مليارات دولار (30 مليار درهم) ومن المتوقع إنجازه بحلول عام 2027.
ومُوّلت هذه التكلفة كاملة من قبل المستثمرين في حساب ضمان لدى دائرة الملاك والأراضي في دبي.
وقال فرهاد إن الدائرة تبذل قصارى جهدها في تفعيل وظيفة هذا الحساب الذي من شأنه أن يكون رافعة حقيقية لضمان حقوق المستثمرين ومراقبة آليات صرف الشركات المطورة للمشاريع.
ويتضمن مشروع عزيزي فينس، الذي يقع على مساحة 15 مليون قدم مربعة، مرافق عالية المستوى ويتكون من 30 وحدة سكنية موزعة على 100 مجمع سكني وأكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 80 ألف نسمة وهو يشكل نقطة جذب سياحية لنحو 30 ألف زائر يومياً للمشروع.
وتعتزم الشركة إنشاء بحيرة كريستالية ضخمة وبوليفارد فاخر للمشاة مغطى بالزجاج للتحكم بدرجة الحرارة وتوفير زيارة ممتعة للزوار إلى جانب مرافق ترفيهية واستشفائية وسياحية.
كما من المقرر إنشاء (دار عزيزي أوبرا) بتكلفة تصل إلى ملياري درهم، وهي تعد ثاني دار أوبرا في دبي، وستنافس من حيث عصرية تصاميمها وهندستها لتكون مكاناً بارزاً لإقامة الفعاليات الثقافية والاجتماعية، وذلك بسبب العدد المطرد في إقبال الناس على العيش في دبي، على حد قول فرهاد.
وحققت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مبيعات إجمالية بقيمة 1.5 مليار دولار (5.3 مليار درهم)، وتصبو الشركة إلى تسليم 11 ألف وحدة سكنية من 45 مشروعاً مع نهاية عام 2023.
وختم فرهاد بأن موضوع تحويل المجموعة إلى شركة مدرجة وطرح أسهمها للاكتتاب العام ما يزال قائماً، ولكنه مؤجل في الوقت الحالي.
يُذكر أن المجموعة كانت قد لجأت إلى مؤسسة التصنيف فيتش لنيل التصنيف المشروط الذي يمكّنها من إصدار صكوك وحيازة السيولة المطلوبة عام 2019، وحازت المجموعة من فيتش على تصنيف BB- في عام 2019، وB عام 2020 قبل إعلان المجموعة انسحابها منه عام 2021.
وبرر فرهاد ذلك بانتفاء الأسباب الداعية للجوء للتصنيف في ضوء التوجه الحالي لسياسة الشركة بإبقاء المجموعة شركة عائلية.