الدوحة – الشرق
قال صندوق النقد الدولي إن القطاعات غير النفطية حظيت بنمو قوي خلال 2022 بدعم من استضافة بطولة كأس العالم، لتحقق نمواً بلغ 6.8 بالمائة مدعومة بنشاط السياحة والضيافة والإنشاءات. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الصندوق فمن المرجح تباطؤ هذا النمو القوي في العام الحالي إلى وضعه الطبيعي عند 2.5 %، مدفوعاً بالاستثمار في المشاريع العامة، وإنشاء مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال.
وأوصى صندوق النقد الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تعزيز القطاع غير النفطي، الذي اعتبره قاطرة نمو اقتصادات المنطقة مع تراجع إنتاج النفط.
وأشار صندوق النقد إلى أن دول الخليج لا تزال محتفظة بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي وزيادة إجمالي التدفقات الاستثمارية الداخلة وتنفيذ الإصلاحات.
وألمح إلى احتفاظ أرصدة المالية العامة في دول الخليج بقوتها، وتوقع انخفاض معدلات العجز الأولي غير النفطي إلى 24 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028.
واعتبر الصندوق أن ارتفاع الإیرادات غیر النفطیة يعد انعكاساً للإصلاحات المالیة والھیكلیة المتواصلة.
وحث الصندوق على مواصلة تركيز السیاسات الهیكلیة على تنویع النشاط الاقتصادي بعیداً عن الهیدروكربونات، مؤكداً أن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية لسوق المنتجات وأسواق العمل والحوكمة، ستعمل على تحفيز النمو.
وتوقع الصندوق أن تؤدي الاستثمارات الفعالة في المبادرات الرقمية والخضراء لتسريع التحول ودعم تحول الطاقة.
وأشار صندوق النقد إلى أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يحد من تأثير انخفاض إنتاج النفط على النمو، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي 5.3 بالمائة العام الماضي، وتوقع أن ينمو بـ4.3 بالمائة في 2023.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن تكون وتيرة النمو غير النفطي في الدول الخليجية صحية، مدفوعة بزيادة الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية رغم المخاطر والظروف غير المواتية العالمية.