أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤله بشأن الاستقرار المالي العالمي، في ظل تحسن الظروف الاقتصادية وتباطؤ التضخم العالمي منذ شهر أبريل نيسان، لكنه حذر من احتمالية تجدد المخاوف، مشيراً إلى أن المخاطر لا تزال مرتفعة.
وقال النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي لشهر أكتوبر تشرين الأول، إن هدوء المخاوف المرتبطة بالقطاع المصرفي أفسحت الطريق أمام التفاؤل بشأن تراجع سريع للتضخم وهبوط ناعم للاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، حذّر الصندوق من إمكانية انهيار التفاؤل في مواجهة الصدمات المعاكسة مثل تسارع التضخم على نحو مفاجئ، والمخاوف بشأن الاستقرار المالي في الصين، وعدم اليقين حول الديون العالمية، ما قد يثقل على الأصول بشكل حاد.
كما أكد أنه لا تزال الأولوية الرئيسية للعالم تتمثل في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، مشيراً إلى أنه رغم تباطؤ معدل التضخم الأساسي العالمي حتى الآن هذا العام، فإنه لا يزال مرتفعاً.
وتوقع صندوق النقد انخفاضاً مطرداً لمعدل التضخم العالمي، من 8.7 في المئة في عام 2022، ليصل إلى 6.9 في المئة في عام 2023، ثم 5.8 في المئة في عام 2024.
وثبّت النقد الدولي في تقرير شهر أكتوبر تشرين الأول توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 عند ثلاثة في المئة مقارنة بتوقعات يوليو تموز، بينما خفض توقعات عام 2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى 2.9 في المئة، في حين توقع البنك الدولي انخفاض نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأسبوع الماضي.
المخاطر لا تزال تلوح في الأفق
ورغم أن الضغوط الحادة التي شهدها النظام المصرفي العالمي في مارس آذار الماضي قد هدأت، فقد أشار النقد الدولي إلى أن النظرة الأعمق تكشف أن وجود البنوك الضعيفة لا يزال قائماً، لذا يجب التأكد من أن البنوك لديها القدرة على إدارة المخاطر الخاصة بها.
كما لفت إلى أنه قد يؤثر احتمال ارتفاع الأسعار لفترة أطول أيضاً على قطاعي العقارات السكنية والتجارية في بعض البلدان، وخاصة تلك التي لديها حصة كبيرة من القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تشكل نقاط الضعف في قطاع العقارات التجارية خطراً كبيراً على القطاع المالي، وأصبح أكثر وضوحاً على مدار هذا العام أن القطاع سيواجه تراجعاً في التمويل من قبل المقرضين في السنوات المقبلة، بحسب الصندوق.
ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أيضاً على تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، رغم أنه ظلت معظم الأسواق الناشئة الرئيسية تتمتع بالمرونة حتى الآن في عام 2023.
ومع ذلك، من المرجح أن تستمر البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في مواجهة تحديات التمويل.