قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الإصلاحات التي اتخذتها لبنان حتى الآن غير كافية لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
ورصد إرنستو راميريز ريجو -رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان حالياً- عدداً من العوامل التي تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، ومن بينها أزمة اللاجئين المستمرة، والقتال مع إسرائيل على الحدود الجنوبية، وتبعات الحرب في غزة.
وتتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.
وأعلنت إسرائيل الحرب على غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي قُتل خلاله 1200 إسرائيلي فضلاً عن أسر 250 رهينة.
في المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، مع وجود مخاوف باحتمال وجود آلاف القتلى الآخرين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الصحية في غزة.
المشهد يزداد ضبابية
وقال ريجو إن الصراع «أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار واسعة للبنية التحتية والقطاعين الزراعي والتجاري في جنوب لبنان، إلى جانب تراجع النشاط السياحي»، مشيراً إلى أن استمرار الصراع يزيد الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي -التي شملت توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة- ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية نسبياً، لكن البلاد تحتاج لبذل المزيد من الجهود لتخفيف حدة الأزمة المالية، على حد وصفه.
وأضاف “هذه التدابير لا ترقى إلى الحد المطلوب للتعافي من الأزمة؛ فلا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الحد الائتماني اللازم لدعم الاقتصاد، مع استمرار عجز الحكومة والبرلمان عن إيجاد حل للأزمة المصرفية”.
وأكد أن التعامل مع خسائر البنوك، وتوفير أقصى حماية للمودعين، والحد من استخدام الموارد العامة الشحيحة هي أمور لا غنى عنها لتحسين الوضع الاقتصادي.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019، فقدت العملة المحلية نحو 95 بالمئة من قيمتها، واضطرت البنوك لمنع معظم المودعين من سحب مدخراتهم، ليسقط أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من البذخ في الإنفاق وإسراف البنوك في تقديم قروض كبيرة للدولة، وبحسب تقديرات الحكومة، خسر النظام المالي أكثر من 70 مليار دولار منذ بداية الأزمة، معظمها استحقاقات البنك المركزي.