قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الأحد، إن أي تراجعات أكبر في أسعار النفط أو تمديد في التخفيضات التي يتوافق عليها أعضاء تحالف أوبك+ من الممكن أن يثقل كاهل حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية للعراق، وذلك في أعقاب اجتماع بعثة الصندوق بقيادة جان-غيوومبولان مع السلطات العراقية.
وتترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني، وكانت مصادر قد قالت لرويترز إنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك+ في الأسبوع الأول من مارس آذار، وأن تعلن الدول قراراتها بصورة فردية.
وتوقع الصندوق أن يعاود النمو الإجمالي في العراق الارتفاع عام 2024، وأن تميل المخاطر نحو الزيادة وسط تزايد حالة عدم اليقين، وأن يستمر زخم النمو غير النفطي عام 2024.
وتابع بيان الصندوق «وإذا ما تصاعدت حدة التوترات الإقليمية، فإن حدوث انقطاع في مسارات الشحن، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي من الممكن أن يفوق الأثر الإيجابي المحتمل لحدوث ارتفاع في أسعار النفط».
وقال «لقد عاد النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي عام 2023، مع انحسار التضخم، ويقدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 6 في المئة عام 2023، بعد انحساره عام 2022».
وقد تراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع الذي بلغه بنسبة 7.5 في المئة في يناير كانون الثاني 2023، إلى 4 في المئة بحلول نهاية العام نفسه، ليعكس بذلك انخفاض أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير شباط 2023.
كما توقع صندوق النقد أن يسجل الحساب الجاري فائضاً بنسبة 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون الاحتياطيات النقدية الدولية قد ارتفعت إلى 112 مليار دولار أميركي.
وتشير توقعات الصندوق أيضاً إلى أن عجز المالية العامة في العراق سيصل إلى 7.6 بالمئة عام 2024 وأن الدين العام سيتضاعف تقريباً من 44 بالمئة عام 2023 إلى 86 بالمئة بحلول عام 2029.
وقدّم صندوق النقد الدولي توصيات للعراق من بينها إجراء ضبط طموح لأوضاع المالية العامة للمساعدة على استقرار الدين على المدى المتوسط، مع الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي الضروري، والحد من المخاطر المالية ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة.