قالت وزارة الزراعة التونسية، يوم الجمعة، إن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام 60 بالمئة إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف.
ومن شأن تراجع محصول القمح أن يعمق الصعوبات المالية التي تواجهها تونس في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على حزمة إنقاذ دولية.
وتوقع اتحاد المزارعين في مارس آذار أن يكون محصول القمح في تونس «كارثياً»، وانخفض المحصول بسبب الجفاف إلى 250 ألف طن هذا العام.
وقالت سلوى بن حديد المسؤولة بوزارة الزراعة للصحفيين إن نحو 99 بالمئة من محصول الموسم الحالي من القمح الصلد.
وبدأت السلطات قطع مياه الشرب ليلاً في مناطق بالعاصمة ومدن أخرى هذا العام للحدِّ من الاستهلاك بسبب مواجهة الجفاف الشديد.
وكانت وزارة الزراعة قالت إن محصول العام الماضي بلغ 750 ألف طن، وإن على تونس أن تستورد 95 بالمئة من حبوبها هذا العام.
بلغ متوسط حصاد الحبوب خلال العقد الماضي 1.5 مليون طن مقارنة باستهلاك 3.4 مليون طن.
وفي ظل القيود المالية، لم يكن أمام الحكومة سوى خيارات قليلة لمساعدة المزارعين، ولكنها كانت رفعت سعر الشراء إلى 140 ديناراً من 130 ديناراً مقابل 100 جرام من القمح.
وكان البنك الدولي منح تونس 130 مليون دولار العام الماضي، لمساعدتها على استيراد القمح بالأسعار العالمية المتضخمة منذ الحرب في أوكرانيا.
لا يزال العديد من التونسيين يتذكرون بفزع أحداث الشغب المميتة المتعلقة بالخبز في عامَي 1983 و1984، وهو الحدث الذي يدفع الحكومات المتعاقبة للحرص على إبقاء الأسعار في متناول المواطنين العاديين، الأمر الذي فاقم مشكلات الدولة المالية.