باتت سندات مصر السيادية تُصنف بأنها سندات عالية المخاطر منذ أن خفّضت ثلاث وكالات عالمية التصنيف الائتماني لمصر، بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعاني منها البلاد منذ العام الماضي.
وتعرضت مصر لخفض التصنيف الائتماني من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مرتين هذا العام، ليستقر عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ثم تبعها خفض جديد من وكالة ستاندرد آند بورز إلى (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأخيراً خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى (-B).
ويُعرّف معهد المحللين الماليين الأميركي التصنيف الائتماني بأنه تصنيف تُقاس من خلاله قدرة الدول أو الشركات على الحصول على قروض ومدى وفائها بسداد فوائد ديونها، أو الأقساط المترتبة عليها ومدى احتمالية التخلف عن السداد.
وتستند الوكالات في تصنيفها للدول على الأداء المالي والاقتصادي والاستقرار النقدي للدولة، وتساعد التصنيفات الائتمانية المستثمرين والمقرضين على فهم المخاطر المرتبطة بالدول والشركات التي تقرضها.
و تعاني مصر من نقص حاد في الدولار، تسبب في انخفاض حاد في سعر الجنيه مقابل الدولار، كما ارتفع معدل التضخم في مصر لمستويات قياسية، ونما نشاط السوق الموازية في مصر لسعر الدولار.
خلال هذا الأسبوع نناقش مع المحللة الاقتصادية حنين المهدي، ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني؟ وما مستقبل تصنيف مصر الائتماني؟ وما السبيل للخروج من أزمة مصر؟