قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن الصادرات الصناعية الإماراتية نمت بنحو 60 في المئة مع تسجيل قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي، وبلغت ما يقدر بـ187 مليار درهم مقابل 117 مليار درهم في عام 2020 لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال 3 سنوات.
وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه «في عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم واليوم تصل إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم بزيادة 65 مليار درهم خلال 3 سنوات».
وأشار إلى أنه مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد بلاده زاد بنسبة 49 في المئة.
زيادة الإنتاجية الصناعية
وأوضح أن الإنتاجية الصناعية زادت بنسبة 18 في المئة مقارنة بعام 2020، فيما تقدمت الإمارات 7 مراكز منذ عام 2020 بالنسبة لمؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة اليونيدو لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً والأولى إقليمياً.
وأفاد الجابر بأن الإمارات أطلقت على هذا الأساس بعض المبادرات والبرامج الرئيسية مثل «برنامج المحتوى الوطني والذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج الدولة إلى الاقتصاد الوطني ما أسهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي».
وأضاف «ركزنا أيضاً على بدائل محلية عالية الجودة وإيجاد فرص شراء، من خلال تعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وتميزت هذه الشراكات بتنوعها وشموليتها لكل إمارات الدولة، وشهد العام الماضي تأسيس أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الجلارجين، أهم بديل حيوي للأنسولين».
صناعات جديدة
ونوه الوزير إلى تدشين صناعات جديدة في بلاده، منها مصنع لإنتاج اللحوم المُصنّعة بالإضافة إلى توفير فرص شراء محلية لإنتاج المستلزمات الطبية، والألواح الشمسية، وكابلات الألياف الضوئية.
وأكد أن هذه الخطوات «أسهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، والتي أدت إلى نمو في إحلال الواردات بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم».
وقال الجابر إنه في مجال تعزيز ا ستخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، فإن الإمارات مهدت الطريق للتكنولوجيا الناشئة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والطبية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، بما عزز صادراتها الصناعية، ودعم مكانة بلاده كوجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل.
وأضاف أن الإمارات حفزت الصناعات عالية التقنية بحلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار درهم في عام 2023 ونمت صادراتها الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 3.5 مليار درهم في عام 2023.
وقال إن الإمارات «تقدمت أيضاً 5 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة لتصل إلى المركز 37 في عام 2023».
(الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي)