حقق سعر الذهب مكاسب قوية بلغت نحو 1.8 في المئة خلال شهر مايو أيار، ليواصل ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي.
ومع استيعاب المستثمرين تقرير التضخم الأميركي الذي جاء متماشياً إلى حد كبير مع التقديرات، تخلَّى سعر الذهب عن بعض مكاسبه السابقة مع نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وهو آخر يوم تداول له بالأسبوع الماضي وخلال شهر مايو أيار بأكمله، ليسجل نحو 2326.96 دولار للأونصة، بحسب بيانات ريفنتف.
وفي 20 مايو أيار، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2449.89 دولار.
في حين أن الذهب يعتبر في كثير من الأحيان ضمانة ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة حيازة الأصول غير ذات العائد مثل الذهب.
وتمكن معدن الفضة هو الآخر من تسجيل أكبر مكسب شهري له منذ نوفمبر تشرين الأول 2022، ليسجل 30.34 دولار للأوقية.
وتفاعلت الأسواق فور صدور البيانات الأميركية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، المفضل لدى الفيدرالي الأميركي.
وصدر تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي (PCE) يوم الجمعة الماضي، وكشف عن بعض البيانات المهمة حول التضخم والنفقات الاستهلاكية.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.26 في المئة في أبريل نيسان 2024 مقارنة بشهر مارس آذار 2024، وبلغت القيمة 123.08.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.65 في المئة من 119.89 في أبريل نيسان 2023 إلى 123.08 في أبريل نيسان 2024.
ويعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة) مقياساً مهماً للتضخم؛ لأنه يوفر رؤية أوضح لاتجاهات التضخم الأساسية.
وفي أبريل نيسان 2024، ظل معدل التضخم الأساسي ثابتاً عند 2.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وهو المعدل نفسه منذ فبراير شباط 2024.
وارتفعت النفقات الاستهلاكية بنسبة 0.2 في المئة في أبريل نيسان 2024، بعد زيادة بنسبة 0.7 في المئة في مارس آذار وفبراير شباط من العام نفسه، وهذا النمو يعكس زيادة الطلب على السلع والخدمات من قبل المستهلكين.
ويُعتبر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتحديد سياساته النقدية، حيث يُفضله على مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لاحتوائه على مكونات أكثر شمولية لنفقات المستهلكين؛ فمتابعة هذه البيانات تساعد في فهم كيفية تحرك الأسعار في الاقتصاد، وبالتالي تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية واقتصادية مستنيرة.
ويفضل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي استخدام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي؛ لأنه يعكس التغيرات في سلوك المستهلك، مثل استبدال العناصر الأقل تكلفة ببدائل أكثر تكلفة، ما يمنحه نطاقاً أوسع مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك الذي تجمعه وزارة العمل.