رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية عند «B-/B»، مشيرة إلى إجراءات البنك المركزي المصري وتحسن السيولة الخارجية بشكل كبير.
وأكدت وكالة التنصيف الائتماني تصنيفها لمصر عند «B-/B»، موضحة أن التشديد النقدي والزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وبرنامج دعم كبير من المانحين سيؤديان إلى تحسين السيولة الخارجية.
وترى وكالة التصنيف الائتماني أن تحرير سعر الصرف إلى جانب التزام مصر المعلن بتحقيق الأهداف الطموحة لضبط الميزانية يمثل خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل ديونه.
ولذلك قمنا بتعديل نظرتنا المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة، وأكدنا تصنيفنا الائتماني السيادي لمصر عند «B-/B».
آفاق الاقتصاد المصري
ستاندرد آند بورز قالت «تعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، كما تعكس وجهة نظرنا بأن تحديد سعر الصرف من قِبل قُوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة».
أضافت ستاندرد آند بورز «يمكن أن نفكر في رفع تصنيفاتنا إذا تحسن صافي الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع مما نتوقع»، موضحة أن «تسارع وتيرة تقليص الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة» قد يدفعنا لرفع التصنيف.
وتابعت وكالة التصنيف الائتماني «يمكننا أيضاً رفع التصنيف إذا أدى توافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي».
تحذيرات ستاندرد آند بورز
وقالت ستاندرد آند بورز «يمكننا تعديل التوقعات إلى مستقرة إذا تزايد مرة أخرى التزام السلطات بإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف وزيادة الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية».
وتابعت وكالة التصنيف الائتماني «يمكننا أيضاً تعديل التوقعات إلى مستقرة إذا لم تتراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة؛ ما يزيد من مخاطر الديون المتعثرة».
وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الارتفاع الشديد في خدمة ديون الحكومة المصرية يمثل عامل ضعف رئيسياً بالنسبة لتصنيفها.