مركز قطر للمال
الدوحة – قنا
أشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى تسجيل تحسن إضافي كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأوضحت أحدث بيانات المؤشر تسجيل الطلب على السلع والخدمات ارتفاعا ليدعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ربطت الشركات القطرية ذلك بقدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما شهد سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي نشاطا قويا، مع تسجيل ارتفاع شبه قياسي في التوظيف، وارتفاع معدل تضخم الرواتب بشكل حاد نظرا لسعي الشركات القطرية لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم، بينما انخفض إجمالي تضخم التكاليف في نوفمبر من أعلى مستوى له خلال أربع سنوات المسجل في شهر أكتوبر، فيما واصلت الشركات القطرية خفض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ويعتبر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وارتفع المؤشر بشكل طفيف من 52.8 نقطة في أكتوبر إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، وسجل زيادة النمو الإجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ إبريل 2017).
ويعكس ارتفاع المؤشر منذ شهر أكتوبر زيادة قوية في النشاط التجاري، وارتفاعا قياسيا في مخزون المشتريات منذ بدء الدراسة، وتحسنا طفيفا في مواعيد تسليم الموردين. ويعزى ارتفاع الطلبات الجديدة الواردة للشهر الحادي عشر على التوالي إلى تحسن ظروف السوق، والجهود التسويقية، وتعزيز العلاقات مع العملاء، في وقت انخفضت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تحسن القدرة الإنتاجية.
وظل النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قويا جدا في نوفمبر. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفعت أنشطة التوظيف بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة، حيث اقترن ذلك بمزيد من التضخم في الأجور، حيث كان الارتفاع في نوفمبر ثالث أعلى ارتفاع بعد سبتمبر وأكتوبر 2024.
وأفادت الشركات بأن زيادة الأجور كان بهدف الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق تتميز بمنافسة شديدة، وظلت ضغوط التكلفة الإجمالية قوية ولكنها تراجعت من أعلى مستوى لها في أربع سنوات في أكتوبر 2024. في المقابل خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي سعيا لتعزيز قدرتها التنافسية.
وحافظت الشركات القطرية على نظرة إيجابية بشأن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة في نوفمبر 2024، والتي كانت متوافقة بشكل كبير مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل منذ 2017. وعزت الشركات توقعاتها الإيجابية إلى التنمية الاقتصادية المحلية، والاستثمار، ونمو عدد السكان، والطلب على قطاعي العقارات والإنشاءات.
وعلى صعيد الخدمات المالية القطرية، ازداد الطلب بشكل أكبر في نوفمبر ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أنشطة التوظيف في هذا القطاع. وارتفع إجمالي النشاط مجددا، حيث سجل مؤشر النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية المعدل موسميا قراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، عند 53.7 نقطة منخفضا من 56.7 نقطة المسجلة في أكتوبر 2024.
وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، رغم أن مستوى الثقة كان أدنى من معدل الدراسة على المدى الطويل التي بدأت في عام 2017.
وخفضت شركات الخدمات المالية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي وبأعلى معدل في تاريخ الدراسة. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأدنى معدل في ثلاثة أشهر.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على ذلك، “ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، متجاوزا متوسط الربع الثالث البالغ 52.0 نقطة ومستوى اتجاه المؤشر على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة، مما يشير إلى تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي”.
وذكر أن مؤشر الطلبات الجديدة والإنتاج سجلا ارتفاعا إضافيا، في حين بقي أداء سوق العمل في شركات القطاع الخاص غير النفطي قويا، حيث سجل مؤشر التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، منوها إلى إشارة بيانات الأجور لارتفاع الطلب على الموظفين وإلى جهود الشركات للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة، مع بقاء مؤشر تكاليف الموظفين أعلى من مستوياته خلال الفترة التي سبقت شهر أغسطس 2024، بينما ظلت ضغوط التكلفة الإجمالية مرتفعة رغم انخفاض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر، ومع ذلك انخفضت أسعار السلع والخدمات نتيجة استمرار الشركات في تخفيض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية.
يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.
ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة /ستاندرد آند بورز غلوبال – S&P Global/، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.